إلا لتبوئة وليست بمعنى القول فضمنها معنى القول , ولا يريد بقوله : قلنا : لا تشرك . تفسير الإعراب بل تفسير المعنى , لأن المفسرة لا تفسر القول الصريح . | الثاني : أنها المخففة من الثقيلة . قاله ابن عطية . وفيه نظر من حيث إن ( أن ) المخففة لا بد أن يتقدمها فعل تحقيق أو ترجيح كحالها إذا كانت مشددة . | الثالث : أنها المصدرية التي تنصب المضارع , وهي توصل بالماضي والمضارع والأمر , والنهي كالأمر , وعلى هذا ف ' أن ' مجرورة بلام العلة مقدرة أي : بوأناه لئلا تشرك , وكان من حق اللفظ على هذا الوجه أن يكون ' أن لا يشرك ' بياء الغيبة , وقد قرئ بذلك , قاله أبو البقاء : وقوى ذلك قراءة من قرأة بالياء . يعني من تحت . ووجه قراءة العامة على هذا التخريج أن يكون من الالتفات من الغيبة إلى الخطاب . | الرابع : أنها الناصبة ومجرورة بلام أيضا , إلا أن اللام متعلقة بمحذوف , أي : فعلنا ذلك لئلا تشرك , فجعل النهي صلة لها , وقوى ذلك قراءة الياء قاله أبو البقاء . والأصل عدم التقدير مع عدم الاحتياج إليه . وقرأ عكرمة وأبو نهيك ﴿ أن لا يشرك ﴾ بالياء . | قال أبو حيان : على معنى أن يقول معنى القول الذي قيل له . وقال أبو حاتم : ولا بد من نصب الكاف على هذه القراءة بمعنى : لئلا يشرك . قال شهاب الدين : كأنه لم يظهر له صلة ( أن ) المصدرية بجملة النهي ؛ فجعل ( لا ) نافية , وسلط ( أن ) على