والرفع بإضمار مبتدأ . والجعل يجوز أن يتعدى لاثنين بمعنى صير , وأن يتعدى لواحد . والعامة على رفع ' سواء ' . وقرأ حفص عن عاصم بالنصب هنا , وفي الجاثية ' سواء محياهم ' وافقه على الذي في الجاثية الأخوان وسيأتي توجيهه . فأما على قراءة الرفع , فإن قلنا : إن ' جعل ' بمعنى ( صير ) كان في المفعول الثاني ثلاثة أوجه : | أظهرها : أن الجملة من قوله : ﴿ سوآء ? لعاكف فيه ﴾ هي المفعول الثاني , ثم الأحسن في رفع ' سواء ' أن يكون خبرا مقدما , و ' العاكف ' , والبادي مبتدأ مؤخر , وإنما وحد الخبر وإن كان المبتدأ اثنين , لأن ' سواء ' في الأصل مصدر وصف به , وقد تقدم أول البقرة . وأجاز بعضهم أن يكون ' سواء ' مبتدأ , وما بعده الخبر , وفيه ضعف أو منع من حيث الابتداء بالنكرة من غير مسوغ , ولأنه متى اجتمع معرفة ونكرة جعلت المعرفة المبتدأ . وعلى هذا الوجه أعني كون الجملة مفعولا ثانيا فقوله : ' للناس ' يجوز فيه وجهان : | أحدهما : أن يتعلق بالجعل , أي : جعلناه لأجل الناس كذا . | والثاني : أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من مفعول ' جعلناه ' , ولم يذكر أبو البقاء فيه على هذا الوجه غير ذلك , وليس معناه متضحا . | الوجه الثاني : أن ' للناس ' هو المفعول الثاني , والجملة من قوله : ' سواء العاكف ' في محل نصب على الحال , إما من الموصول وإما من عائده وبهذا الوجه بدأ أبو البقاء , وفيه نظر ؛ لأنه جعل هذه الجملة التي هي محط الفائدة فضلة . |