وقرأ الباقون باء الغيبة , والمراد الآلهة التي كانوا يعبدونها من عاقل وغيره , ولذلك غلب العاقل وأتى بواو الضمير , والمعنى : فما يستطيع آلهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب وأن يحتالوا لكم . | قوله : ﴿ ومن يظلم منكم نذقه ﴾ . قرأ العامة ' نذقه ' بنون العظمة , وقرئ بالياء , وفي الفاعل وجهان : | أظهرهما : أنه الله تعالى لدلالة قراءة العامة على ذلك . | والثاني : أنه ضمير الظلم المفهوم من الفعل , وفيه تجوز بإسناد إذاقة العذاب إلى سببها وهو الظلم , والمعنى : ومن يشرك منكم نذقه عذابا كبيرا . |

| فصل

| تمسك المعتزلة بهذه الآية ( في القطع بوعيد أهل الكبائر , قالوا : ثبت أن كلمة ' من ' في معرض الشرط للعموم , وثبت أن الكافر ظالم لقوله ﴿ إن ? لشرك لظلم عظيم ﴾ [ لقمان : 13 ] , والفاسق ظالم لقوله : ﴿ ومن لم يتب فأول ? ئك هم ? لظالمون ﴾ [ الحجرات : 11 ] فثبت بهذه الآية ) أن الفاسق لا يعفى عنه بل يعذب لا محالة . | والجواب : أنا لا نسلم أن كلمة ' من ' في معرض الشرط للعموم , والكلام فيه مذكور في أصول الفقه , سلمنا أنه للعموم لكن قطعا أم ظاهرا ؟ ودعوى القطع ممنوعة , فإنا نرى في العرف العام والاستعمال المشهور استعمال صيغ العموم مع إرادة الأكثر أو لأن المراد أقوام معينون ويدل عليه قوله تعالى ﴿ إن ? لذين كفروا سوآء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ [ البقرة : 6 ] ثم إن كثيرا من الذين كفروا قد آمنوا فلا دافع أن يقال : قولنا ' الذين كفروا ' كان يفيد العموم , لكن المراد منه إما الغالب أو المراد منه أقوام مخصصون . | وعلى التقديرين ثبت أن استعمال ألفاظ العموم في الأغلب عرف ظاهر وإذا كان كذلك كانت دلالة هذه الصيغ على العموم دلالة ظاهرة لا قاطعة , وذلك لا ينفي تجويز العفو . |