- صلى الله عليه وسلم - ﴿ على ? أمر جامع ﴾ يجمعهم من حرب حضرت , أو صلاة جمعة , أو عيد , أو جماعة , أو تشاور في أمر نزل . فقوله ' أمر جامع ' من الإسناد المجازي ( لأنه لما كان سببا في جمعهم نسب الفعل ) إليه مجازا . | وقرأ اليماني : ﴿ على أمر جميع ﴾ فيحتمل أن يكون صيغة مبالغة بمعنى ' مجمع ' وألا يكون . والجملة الشرطية من قوله : ' وإذا كانوا ' وجوابها عطف على الصلة من قوله : ' آمنوا ' . | والأمر الجامع : هو الذي يعم ضرره أو نفعه , والمراد به : الخطب الجليل الذي لا بد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أرباب التجارب ( والآراء ) ليستعين بتجاربهم , فمفارقة أحدهم في هذه الحالة مما يشق على قلبه . |

| فصل

| قال الكلبي : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعرض في خطبته بالمنافقين ويعيبهم , فينظر المنافقون يمينا وشمالا , فإذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولم يصلوا , وإن أبصرهم أحد ثبتوا وصلوا خوفا , فنزلت الآية , فكان المؤمن بعد نزول هذه الآية لا يخرج لحاجته حتى يستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان المنافقون يخرجون بغير إذن . |

| فصل

| قال العلماء : كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بإذن , وهذا إذا لم يكن سبب يمنعه من المقام , ( فإن حدث سبب يمنعه من المقام ) بأن يكونوا في المسجد فتحيض منهم امرأة , أو يجنب رجل , أو يعرض له مرض فلا يحتاج إلى الاستئذان . |

| فصل

| قال الجبائي : دلت الآية على أن استئذانهم الرسول من إيمانهم , ولولا ذلك لجاز أن يكونوا كاملي الإيمان . | والجواب : هذا بناء على أن كلمة ' إنما ' للحصر , وأيضا فالمنافقون إنما تركوا الاستئذان استخفافا , وذلك كفر . |