منقول عن قتادة , وأنكره الجمهور , ثم اختلفوا : فقيل : كان ذلك في صدر الإسلام , فنسخ بقوله عليه السلام : ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ' ويدل على هذا النسخ قوله تعالى ﴿ ي ? أيها ? لذين آمنوا لا تدخلوا بيوت ? لنبي إلا أن يؤذن لكم إلى ? طعام غير ناظرين إناه ﴾ [ الأحزاب : 53 ] وكان في أزواج الرسول من لهن الآباء والأخوات , فعم بالنهي عن دخول بيوتهن إلا بالإذن في الأكل . فإن قيل : إنما أذن الله تعالى في هذه الآية , لأن المسلمين لم يكونوا يمنعون قراباتهم هؤلاء من أن يأكلوا في بيوتهم , حضروا أو غابوا , فجاز أن يرخص في ذلك ؟ | فالجواب : لو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص هؤلاء الأقارب بالذكر معنى , لأن غيرهم كهم في ذلك . وقال أبو مسلم : المراد من هؤلاء الأقارب إذا لم يكونوا مؤمنين , لأنه تعالى نهى من قبل عن مخالطتهم بقوله : ﴿ لا تجد قوما يؤمنون ب ? لله و ? ليوم ? لآخر يوآدون من حآد ? لله ورسوله ﴾ [ المجادلة : 22 ] ثم إنه تعالى أباح في هذه الآية ما حظره هناك , قال : ويدل عليه أن في هذه السورة ( أمر بالتسليم على أهل البيوت فقال : ﴿ حتى ? تستأنسوا وتسلموا على ? أهلها ﴾ [ النور : 27 ] وفي بيوت هؤلاء المذكورين لم يأمر بذلك , بل ) أمر أن يسلموا على أنفسهم , فالمقصود من هذه الآية إثبات الإباحة في الجملة لا إثبات الإباحة في جميع الأوقات . | وقيل : لما علم بالعادة أن هؤلاء القوم تطيب نفوسهم بأكل من يدخل عليهم , والعادة كالإذن , فيجوز أن يقال : خصهم الله بالذكر لأن هذه العادة في الأصل توجد منهم , ولذلك ضم إليهم الصديق , ولما علمنا أن هذه الإباحة إنما حصلت لأجل حصول الرضا فيها , فلا حاجة إلى النسخ . | قوله : ﴿ أو بيوت آبآئكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه ﴾ . | قال ابن عباس : عنى بذلك وكيل الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته , لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته , ولا يحمل ولا يدخر , وملك المفتاح : كونه في يده وحفظه قال المفضل : ' المفاتح ' واحدها ' مفتح ' بفتح الميم , وواحد