قوله : ﴿ وكذ ? لك أنزلناه ﴾ الكاف إما حال من ضمير المصدر المقدر , وإما نعت لمصدر محذوف على حسب ما تقدم من الخلاف , أي : ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرآن كله ' آيات بينات ' ف ' آيات ' حال . | قوله : ﴿ وأن ? لله يهدي ﴾ يجوز في ' أن ' ثلاثة أوجه : | أحدها : أنها منصوبة المحل , عطفا على مفعول ' أنزلناه ' , أي : وأنزلنا أن الله يهدي من يريد , أي : أنزلنا هداية الله لمن يريد هدايته . | الثاني : أنها على حذف حرف الجر , وذلك الحرف متعلق بمحذوف والتقدير : ولأن الله يهدي من يريد أنزلناه , فيجيئ في موضعها القولان المشهوران أفي محل نصب هي أم جر ؟ وإلى هذا ذهب الزمخشري , وقال في تقديره : ولأن الله يهدي به الذين يعلم أنهم يؤمنون أنزله كذلك مبينا . | الثالث : أنها في محل رفع خبرا لمبتدأ مضمر تقديره : والأمر أن الله يهدي من يريد . |

| فصل

| قال أهل السنة : المراد من الهداية إما وضع الأدلة أو خلق المعرفة , أما الأول فغير جائز ؛ لأنه تعالى فعل ذلك في حق كل المكلفين , ولأن قوله : ﴿ يهدي من يريد ﴾ دليل على أن الهداية غير واجبة عليه بل هي متعلقة بمشيئته سبحانه , ووضع الأدلة عند الخصم واجب , فيبقى أن المراد منه خلق المعرفة . قال القاضي عبد الجبار في الاعتذار : هذا يحتمل وجوها : | أحدها : يكلف من يريد لأن من كلف أحدا شيئا فقد وصفه له وبينه . | وثانيها : أن يكون المراد يهدي إلى الجنة والإنابة من يريد ممن آمن وعمل صالحا . | وثالثها : أن يكون المراد أن الله يلطف بمن يريد ممن علم أنه إذا هدي ثبت على إيمانه كقوله تعالى : ﴿ و ? لذين ? هتدوا زادهم هدى ﴾ [ محمد : 17 ] . وهذا الوجه هو الذي أشار الحسن إليه بقوله : إن الله يهدي من قبل لا من لم يقبل , والوجهان الأولان ذكرهما أبو علي . | وأجيب عن الأول بأن الله تعالى ذكر ذلك بعد بيان الأدلة , وعن الثاني , من الشبهات فلا يجوز حمله على محض التكليف , وأما الوجهان الأخيران فمدفوعان