| فصل

| الإكراه إنما يحصل بالتخويف بما يقتضي تلف النفس . | ومعنى قوله : ﴿ إن أردن تحصنا ﴾ أي : إذا أردن , وليس معناه الشرط , لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا إن لم يردن تحصنا , كقوله عز وجل : ﴿ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾ [ آل عمران : 139 ] أي : إذ كنتم مؤمنين . وقيل : إنما شرط إرادة التحصن , لأن الإكراه إنما يكون عند إرادة التحصن , فإن لم ترد التحصن بغت طوعا , لأنه متى لم توجد إرادة التحصن لم تكن كارهة للزنا , وكونها غير كارهة للزنا يمنع إكراهها , فامتنع الإكراه لامتناعه في نفسه . وقيل : هذا الشرط لا مفهوم له , لأنه خرج مخرج الغالب , لأن الغالب أن الإكراه لا يحصل إلا عند إرادة التحصن , كما أن الخلع يجوز في غير حالة الشقاق , ولكن لما كان الغالب وقوع الخلع في حالة الشقاق لا جرم لم يكن لقوله : ﴿ فإن خفتم ألا يقيما حدود ? لله فلا جناح عليهما فيما ? فتدت به ﴾ [ البقرة : 229 ] ( مفهوم ) ومنه قوله تعالى : ﴿ وإذا ضربتم في ? لأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ? لصلاة إن خفتم أن يفتنكم ? لذين كفرو ? ا ﴾ [ النساء : 101 ] والقصر لا يختص بحال الخوف , ولكنه أخرجه على الغالب , فكذا ههنا . وقال بعض العلماء : في الآية تقديم وتأخير , تقديره : وأنكحوا الأيامى منكم إن أردن تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لتبتغوا عرض الحياة الدنيا , أي : لتطلبوا من أموال الدنيا , يريد : من كسبهن وبيع أولادهن . والتحصن : التعفف . | قوله : ﴿ ومن يكرههن فإن ? لله من بعد إكراههن غفور رحيم ﴾ . أي : غفور رحيم للمكرهات , والوزر على المكره , وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال : ( لهن والله ) . | وقال ابن الخطيب : فيه وجهان : | أحدهما : غفورا لهن , لأن الإكراه ( يزيل الإثم ) والعقوبة عن المكره فيما فعل . |