كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم , فوضع من آخر كتابته خمسة آلاف درهم . | وقيل : يحط عنه قدرا يحصل الاستغناء به . قال سعيد بن جبير : كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه , مخافة أن يعجز فيرجع إليه صدقته , ووضع من آخر كتابته ما أحب . وكاتب عمر عبدا , فجاءه بنجمه , فقال : اذهب فاستغن على أداء مال الكتابة , فقال المكاتب : لو تركته إلى آخر نجم فقال : إني أخاف ألا أدرك ذلك . | وقيل : هو أمر استحباب , لقوله عليه السلام : ' المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ' وقوله عليه السلام : ' أيما عبد كاتب على مائة فأداها إلا عشرة فهو عبد ' ولو كان الحط واجبا سقط عنه بقدره , وأيضا فلو كان الإيتاء واجبا لكان وجوبه معلقا بالعقد , فيكون العقد موجبا له ومسقطا له , وذلك محال لتنافي الإسقاط والإيجاب . | وأيضا فلو كان الحط واجبا لما احتاج أن يضع عنه , بل كان يسقط القدر المستحق , كمن له على إنسان دين , ثم لذلك الآخر على الأول مثله فإنه يصير قابضا له . وأيضا فلو كان واجبا لكان قدر الإيتاء إما أن يكون معلوما أو مجهولا , فإن كان معلوما وجب ألا تكون الكتابة بثلاثة أرباع المال على قول من يجعله الربع , فيعتق إذا أدى ثلاثة آلاف إذا كان العقد على أربعة آلاف , وذلك باطل , لأن أداء جميعها شرط , فلا يعتق بأداء البعض لقوله عليه السلام : ' المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ' وإن كان مجهولا صارت الكتابة مجهولة , لأن الباقي بعد الحط مجهول , فلا يصح , كما لو كاتب عبده على ألف درهم إلا شيء . | وقال قوم : المراد بقوله : ' وآتوهم ' أي سهمهم الذي جعله الله لهم من الصدقات المفروضات بقوله : ' وفي الرقاب ' وهو قول الحسن وزيد بن أسلم , ورواية عطاء عن