تصح كتابته , كما لا يصح بيعه , لأن قوله : ' فكاتبوهم ' خطاب , فلا يتناول غير المكلف . | وقال أبو حنيفة : تصح كتابة الصبي بإذن الولي . |

| فصل

| اختلفوا في قوله تعالى : ' فكاتبوهم ' هل هو أمر إيجاب أو ندب ؟ فقيل : أمر إيجاب , فيجب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا سأله ذلك بقيمته أو أكثر إذا علم فيه خيرا , فإن سأله بدون قيمته لم يلزمه , وهذا قول ابن دينار وعطاء , وإليه ذهب داود بن علي ومحمد بن جرير لظاهر الآية , وأيضا فلأن سبب نزولها إنما نزلت في غلام لحويطب بن عبد العزى يقال له : ' صبيح ' سأل مولاه أن يكاتبه , فأبى عليه , فنزلت الآية , فكاتبه على مائة دينار ووهب له منها عشرين دينارا وروي أن عمر أمر أنسا بأن يكاتب سيرين ( أبا محمد بن سيرين ) فأبى , فرفع عليه الدرة وضربه , وقال : ' فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ' وحلف عليه ليكاتبنه , ولو لم يكن واجبا لكان ضربه بالدرة ظلما , ولم ينكر عليه أحد من الصحابة , فجرى ذلك مجرى الإجماع . وقال أكثر الفقهاء : إنه أمر استحباب , وهو ظاهر قول ابن عباس والحسن والشعبي , وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد لقوله عليه السلام : ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ' ولأنه لا فرق بين أن يطلب الكتابة أو يطلب بيعه ممن يعتقه في الكفارة , فكما لا يجب ذلك فكذا الكتابة فإن قيل : كيف يصح أن يبيع ماله بماله ؟ | فالجواب : إذا ورد الشرع به جاز , كما إذا علق عتقه على مال يكسبه فيؤديه أو يؤدى عنه صار سببا لعتقه . | فإن قيل : هل يستفيد العبد بعقد الكتابة ما لا يملكه لولا الكتابة ؟ | فالجواب : نعم , لأنه لو دفع إليه الزكاة قبل الكتابة لم يحل له أخذها , وإذا صار