محضة , لأن ما في يد العبد ملك للسيد , والإنسان لا يبيع ملكه بملكه , بل قوله : ' كاتبتك ' كناية في العتق , فلا بد من لفظ التعليق أو نيته . |

| فصل

| لا تجوز الكتابة الحالة , لأن العبد ليس له ملك يؤديه في الحال , وإذا عقدت حالة توجهت المطالبة عليه في الحال , فإذا عجز عن الأداء لم يحصل العقد , كما لو أسلم في شيء لا يوجد عند المحل لا يصح , بخلاف ما لو أسلم إلى معسر فإنه يجوز لأنه يتصور أن يكون له ملك في الباطن , فالعجز لا يتحقق . وقال أبو حنيفة : تجوز لقوله تعالى ' فكاتبوهم ' , وهو مطلق يتناول الكتابة الحالة والمؤجلة . وأيضا فمال الكتابة بدل عن الرقبة , فهو بمنزلة أثمان السلع المبيعة , فتجوز حالة . وأيضا فأجمعوا على جواز العتق مطلقا على مال حال , فالكتابة مثله لأنه بدل عن العتق في الحالين , إلا أن في أحدهما العتق معلق على شرط العبادة وفي الآخر معجل , فوجب أن لا يختلف حكمهما . |

| فصل

| لا تجوز الكتابة على أقل من نجمين , لأنه يروى عن علي وعثمان وابن عمر , روي أن عثمان غضب على عبده فقال : ' لأضيقن عليك , ولأكاتبنك على نجمين ' ولو جاز على أقل من ذلك لكاتبه على الأقل , لأن التضييق فيه أشد , وإنما شرطنا التنجيم , لأنه عقد إرفاق , ومن شرط الإرفاق : التنجيم ليتيسر عليهم الأداء . | وقال أبو حنيفة : تجوز الكتابة على نجم واحد , لأن ظاهر قوله : ' كاتبوهم ' ليس فيه تقييد . |

| فصل

| يشترط أن يكون المكاتب بالغا عاقلا . فإن كان صبيا أو مجنونا لم تصح كتابته لقوله تعالى : ﴿ و ? لذين يبتغون الكتاب ﴾ والابتغاء لا يتصور من الصبي والمجنون . | وقال أبو حنيفة : تجوز كتابة الصبي , ويقبل عنه ( المولى ) . |

| فصل

| ويشترط أن يكون السيد مكلفا مطلقا . فإن كان صبيا أو محجورا عليه لسفه لم