وأيضا فلو أكذب الزوج نفسه في قذفة إياها ثم حد لم يوجب ذلك الفرقة , فكذا إذا لاعن , لأن اللعان قائم مقام درء الحد . | وأما تفريق النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة العجلاني , وكان قد طلقها ثلاثا بعد اللعان فلذلك فرق بينهما . | وقال أصحاب الرأي : لا تقع الفرقة بفراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما , لما روى سهل بن سعد في قصة العجلاني مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما , ولأن في قصة عويمر أنهما لما فرغا قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها , هي طالق ثلاثا , ( فطلقها ثلاثا ) قبل أن يأمرهما , ولو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله : كذبت عليها إن أمسكتها , لأن إمساكها غير ممكن , ولأن اللعان شهادة لا يثبت حكمه إلا عند الحاكم , فوجب ألا يوجب الفرقة إلا بحكم الحاكم , كما لا يثبت المشهود به إلا بحكم الحاكم وقال مالك والليث وزفر : ( إذا فرغا ) من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق الحاكم بينهما , لأنه لو تراضيا على البقاء على النكاح لم يخليا , بل فرق بينهما , فدل على أن اللعان قد أوجب الفرقة . | وقال الشافعي : إذا أكمل الزوج الشهادة فقد زال فراش امرأته , ولا يحل له أبدا لقوله تعالى : ﴿ ويدرؤا عنها ? لعذاب . . . الآية ﴾ , فدل هذا على أنه لا تأثير للعان المرأة إلا في دفع العذاب عن نفسها , وأن كل ما يجب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج , ولأن لعان الزوج مستقل بنفي الولد , فوجب أن يكون الاعتبار بقوله في الإلحاق لا بقولها . |

| فصل | في كيفية اللعان

| وهو مذكور في الآية صريحا . قال العلماء : يقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة ,