| فصل

| من صح يمينه صح لعانه , فيجري اللعان بين الرقيقين والذميين والمحدودين , وكذا إذا كان أحدهما رقيقا , أو كان الزوج مسلما والمرأة ذمية . | فإن قيل : اللعان شهادة , فوجب ألا يصح إلا من أهل الشهادة . وإنما قلنا : اللعان شهادة , لقوله تعالى : ﴿ ولم يكن لهم شهدآء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات ﴾ فسمى اللعان شهادة كقوله : ' واستشهدوا شهيدين ' , ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهما باللعان بلفظ الشهادة ولم يقتصر على لفظ اليمين , وإذا ثبت أن اللعان شهادة وجب ألا تقبل من المحدودين في القذف لقوله : ﴿ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ﴾ [ النور : 4 ] , وإذا ثبت ذلك في المحدود ثبت في العبد والكافر , إما للإجماع على أنهما ليسا من أهل الشهادة , أو لأنه لا قائل بالفرق . | فالجواب : أن اللعان ليس شهادة في الحقيقة , بل هو يمين مخصوصة , لأنه لا يجوز أن يشهد الإنسان لنفسه ولأنه لو كان شهادة لكانت المرأة تأتي بثمان شهادات لأنها على النصف من الرجل , ولأنه يصح من الأعمى والفاسق ولا تجوز شهادتهما فإن قيل : الفاسق والفاسقة قد يتوبان . قلنا : وكذلك العبد قد يعتق فتجوز شهادته . |

| فصل

| قال عثمان البتي : إذا تلاعن الزوجان لم تقع الفرقة , لأن اللعان ليس بصريح ولا كناية عن الفرقة , فلا يفيد الفرقة كسائر الأقوال التي لا إشعار لها بالفرقة , ولأن أكثر ما فيه أن يكون الزوج صادقا في قوله , وهذا لا يوجب تحريما , ( ألا ترى أنه لو قامت البينة عليها لم يوجب ذلك تحريما ) , فإذا كان كاذبا والمرأة صادقة فأولى ألا يوجب تحريما . وأيضا لو تلاعنا فيما بينهما لم يوجب الفرقة , فكذا عند الحاكم . وأيضا فاللعان إسقاط الحد ( فكذا اللعان لا تأثير له إلا إسقاط الحد ) . |