وفي قذف الزوجة يسقط الحد عنه بأحد هذين الأمرين وباللعان . | وإنما اعتبر الشارع اللعان في الزوجات دون الأجنبيات , لأنه لا معيرة عليه في زنا الأجنبية , والأولى له سترة . وأما في الزوجة فيلحقه العار والنسب الفاسد , فلا يمكنه الصبر عليه . |

| فصل

| إذا قذف زوجته ونكل عن اللعان لزمه حد القذف , فإذا لاعن ونكلت عن اللعان لزمها حد الزنا . وقال أبو حنيفة : يجلس الناكل منهما حتى يلاعن . | حجة القول الأول : قوله تعالى : ﴿ و ? لذين يرمون ? لمحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدآء ف ? جلدوهم ثمانين جلدة ﴾ [ النور : 4 ] ثم عطف عليه حكم الأزواج فقال : ﴿ و ? لذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدآء إلا أنفسهم . . . ﴾ الآية ؛ فكما أن مقتضى قذف الأجنبيات الإتيان بالشهود أو الجلد , فكذا موجب قذف الزوجات الإتيان باللعان أو الحد . | وأيضا قوله : ﴿ ويدرؤا عنها ? لعذاب أن تشهد أربع شهادات ﴾ والألف واللام في ' العذاب ' للمعهود السابق وهو الحد , وليس للعموم , لأنه لم يجب عليها جميع أنواع العذاب . ومما يدل على بطلان الحبس في حق المرأة أن تقول : إن كان الرجل صادقا فحدوني , وإن كان كاذبا فخلوني . وليس حبس في كتاب الله وسنة رسوله ولا الإجماع ولا القياس . واحتج أبو حنيفة بأن المرأة ما فعلت سوى أنها تركت اللعان وهذا الترك ليس بينة على الزنا ولا إقرارا منها به , فوجب ألا يجوز رجمها لقوله عليه السلام : ' لا يحل دم امرئ مسلم ' الحديث . وإذا لم يجب الرجم إذا كانت محصنة لم يجب الجلد في غير المحصن , لأن لا قائل بالفرق . وأيضا فالنكول بصريح الإقرار , فلم يجز إثبات الحد به كاللفظ المحتمل للزنا وغيره . |