فعلى الحاكم أن يبعث إلى المقذوف ويخبره بأن فلانا قذفك , وثبت لك حد القذف عليه , كما لو ثبت له مال على آخر وهو لا يعلم , يجب عليه إعلامه , ولهذا بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنيسا ليخبرها أن فلانا قذفها بابنه , ولم يبعثه ليتفحص عن زناها وليس للإمام إذا رمي رجل بزنا أن يبعث إليه يسأله عن ذلك . | قوله : ﴿ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ﴾ . | قال أكثر الصحابة والتابعين : إذا تاب قبلت شهادته وهو قول الشافعي . | وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح : لا تقبل شهادة المحدود في القذف إذا تاب . وأدلة المذهبين مذكورة في كتب الفقه , وهاهنا مبنية على أن الاستثناء هل يرجع إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجمل المتقدمة ؟ فلذلك اختلف العلماء في قبول شهادته بنفس القذف , وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت شهادته , سواء تاب بعد إقامة الحد أو قبله لقوله تعالى : ﴿ إلا ? لذين تابوا ﴾ . | وقالوا : الاستثناء راجع إلى الشهادة وإلى الفسق , فبعد التوبة تقبل شهادته ويزول عنه اسم الفسق , يروى ذلك عن عمر وابن عباس , وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري , وبه قال مالك والشافعي . وذهب قوم إلى أن شهادة المحدود في القذف لا تقبل أبدا وإن تاب , وقالوا : الاستثناء يرجع إلى قوله : ﴿ وأول ? ئك هم ? لفاسقون ﴾ وهو قول النخعي وشريح وأصحاب الرأي . | وقالوا : بنفس القذف ترد شهادته ما لم يحد . | قال الشافعي : هو قبل أن يحد شر منه حين يحد لأن الحدود كفارات , فكيف تردون شهادته في أحسن حالته وتقبلونها في شر حالته . | وذهب الشعبي إلى أن حد القذف يسقط بالتوبة . |