صالح إذا فقد الإمام . ويخص من هذا العموم صور : | الأولى : الوالد إذا قذف ولده ( أو ولد ولده ) وإن سفل لا يجب عليه الحد , كما لا يجب عليه القصاص بقتله . | الثانية : القاذف إذا كان عبدا فالواجب جلده أربعين , وكذا المكاتب , وأم الولد , ومن بعضه حر , فقيل : كالرقيق . وقيل : بالحساب . | الثالثة : من قذف رقيقه , أو من زنت قديما ثم تابت فهي محصنة ولا يجب الحد بقذفها . |

| فصل

| قالوا : أشد الضرب في الحدود ضرب حد الزنا , ثم ضرب حد الخمر , ثم ضرب القاذف , لأن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب , إلا أنه عوقب صيانة للأعراض . |

| فصل

| قال مالك والشافعي : حد القذف يورث , وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير يورث عنه . | وقيل : لا يورث إلا أن يطالب المقذوف قبل موته , فإن قذف بعد موته ثبت لوارثه طلب الحد . وعند أبي حنيفة : الحد لا يورث , ويسقط بالموت . | حجة الشافعي : أنه حق آدمي يسقط بعفوه , ولا يستوفى إلا بطلبه , ويحلف فيه المدعى عليه إذا أنكر , وإذا كان حق آدمي وجب أن يورث لقوله عليه السلام : ' من مات عن حق فلورثته ' . وحجة أبي حنيفة : لو كان موروثا لورثة الزوج والزوجة : ولأنه حق ليس فيه معنى المال فلا يورث كالوكالة والمضاربة . | وأجيب بأنا لا نسلم أن الزوج والزوجة لا يرثان , وإن سلم فالفرق بينهما أن الزوجية تنقطع بالموت , ولأن المقصود من الحد دفع العار عن النسب , وذلك لا يلحق الزوج والزوجة . |

| فصل

| إذا قذف إنسانا بين يدي الحاكم , أو قذف امرأته برجل بعينه , والرجل غائب