| فصل

| الإقرار بالزنا يثبت بشهادة رجلين بخلاف فعل الزنا , لأن الفعل يعسر الاطلاع عليه وقيل : لا يثبت إلا بأربعة كفعل الزنا .

| فصل

| إذا شهدوا على فعل الزنا يجب أن يذكروا الزاني والمزني به , لأنه قد يراه على جارية ابنه فيظن أنه زنا . | ويجب أن يشهدوا أنا رأينا ذكره يدخل في فرجها دخول الميل في المكحلة , فلو شهدوا مطلقا أنه زنا لم يثبت , بخلاف ما لو قذف إنسانا وقال : ' زنيت ' يجب الحد ولا يستفسر , ولو أقر على نفسه بالزنا , فقيل : يجب أن يستفسر كالشهود , وقيل : لا يجب كما في القذف . |

| فصل

| لا فرق بين أن يجيء الشهود مجتمعين أو متفرقين . | وقال أبو حنيفة : إذا شهدوا متفرقين لا يثبت , وعليهم حد القذف . | وحجة الأول : أن الإتيان بأربعة شهداء قدر مشترك بين الإتيان بهم مجتمعين ومتفرقين . وأيضا فكل حكم ثبت بشهادة الشهود إذا جاءوا مجتمعين ثبت إذا جاءوا متفرقين كسائر الأحكام , بل هذا أولى , لأن مجيئهم متفرقين أبعد من التهمة وعن تلقن بعضهم من بعض , ولذلك إذا وقعت ريبة للقاضي في شهادة الشهود فرقهم , وأيضا فإنه لا يشترط أن يشهدوا معا في حالة واحدة , بل إذا اجتمعوا عند القاضي قدم واحدا بعد واحد ويشهد , وكذا إذا اجتمعوا على بابه يدخل واحد بعد واحد . | واحتج أبو حنيفة بأن الشاهد الواحد لما شهد فقد قذفه ولم يأت بأربعة من الشهداء فيجب عليه الحد للآية , أقصى ما في الباب أنهم عبروا عن القذف بلفظ الشهادة , وذلك لا عبرة به , لأنه يؤدي إلى إسقاط حد القذف رأسا , لأن كل قاذف يمكن أن يقذف بلفظ الشهادة ويتوسل بذلك إلى إسقاط الحد عن نفسه ويحصل مقصوده . | وأيضا فإن المغيرة بن شعبة شهد عليه بالزنا أربعة عند عمر بن الخطاب : أبو