غير أنه صرف الأبد إلى مدة كونه قاذفا , وهي تنتهي بالتوبة ( والرجوع ) عن القذف , وجعل الاستثناء متعلقا بالجملة الثانية . انتهى . | واعلم أن الإعراب متوقف على ذكر الحكم , ومحل المستثنى فيه ثلاثة أوجه : | أحدها : أنه منصوب على أصل الاستثناء . | والثاني : أنه مجرور بدلا من الضمير في ' لهم ' . | وقد أوضح الزمخشري ذلك بقوله : وحق المستثنى عنده - أي : الشافعي - أن يكون مجرورا بدلا من ' هم ' في ' لهم ' , وحقه عند أبي حنيفة أن يكون منصوبا , لأنه عن موجب والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاثة بمجموعهن جزاء الشرط , كأنه قيل : ومن قذف المحصنات فاجلدوهم , وردوا شهادتهم , وفسقوهم , أي : فاجمعوا لهم الجلد والرد والتفسيق , إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإن الله غفور رحيم , يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسقين . | قال أبو حيان : وليس ظاهر الآية يقتضي عود الاستثناء إلى الجمل الثلاث , بل الظاهر هو ما يعضده كلام العرب , وهو الرجوع إلى الجملة التي تليها . | والوجه الثالث : أنه مرفوع بالابتداء , وخبره الجملة من قوله : ﴿ فإن ? لله غفور رحيم ﴾ . | واعترض بخلوها من رابط . | وأجيب بأنه محذوف , أي : غفور لهم . | واختلفوا أيضا في هذا الاستثناء , هل هو متصل أم منقطع ؟ والثاني ضعيف جدا . |