وقوله ﴿ إلا ? لذين تابوا من بعد ذ ? لك وأصلحوا فإن ? لله غفور رحيم ﴾ اعلم أن في هذا الاستثناء خلافا , هل يعود لما تقدمه من الجمل أم إلى الجملة الأخيرة فقط ؟ | وتكلم عليها من النحاة ابن مالك والمهاباذي , فاختار ابن مالك عوده إلى الجمل المتقدمة والمهاباذي إلى الأخيرة . | وقال الزمخشري : رد شهادة القاذف معلق عند أبي حنيفة - رحمه الله - باستيفاء الحد , فإذا شهد قبل الحد أو قبل تمام استيفائه قبلت شهادته , فإذا استوفي لم تقبل شهادته أبدا وإن تاب وكان من الأبرار الأتقياء . | وعند الشافعي - رحمه الله - يتعلق رد شهادته بنفس القذف , فإذا تاب عن القذف بأن رجع عنه عاد مقبول الشهادة , وكلاهما متمسك بالآية , فأبو حنيفة - رحمه الله - جعل جزاء الشرط الذي هو الرمي : الجلد ورد الشهادة عقيب الجلد على التأبيد , وكانوا مردودي الشهادة عنده في أبدهم , وهو مدة حياتهم , وجعل قوله : ﴿ وأول ? ئك هم ? لفاسقون ﴾ كلاما مستأنفا غير داخل في حيز جزاء الشرط , كأنه حكاية حال الرامين عند الله بعد انقضاء الجملة الشرطية , و ﴿ إلا ? لذين تابوا ﴾ استثناء من ' الفاسقين ' , ويدل عليه قوله : ﴿ فإن ? لله غفور رحيم ﴾ . والشافعي - رحمه الله - جعل جزاء الشرط الجملتين أيضا