يدك , فقيل : كناية , لأن حقيقة الزنا من الفرج , والصحيح أنه صريح , لأن الفعل يصدر بكل البدن , والفرج آلة . | والكناية : أن يقول : يا فاسقة , يا فاجرة , يا خبيثة , يا مؤاجرة , يا ابنة الحرام , أو لا ترد يد لامس , فلا يكون قذفا إلا بالنية , وكذا لو قال لعربي : يا نبطي , أو بالعكس , فإن أراد القذف فهو قذف لأم المقول له , وإلا فلا . | فإن قال : عنيت نبطي الدار أو اللسان , وادعت أم المقول له إرادة القذف فالقول قوله مع يمينه . والتعريض ليس بقذف وإن نواه , كقوله : يا ابن الحلال أما أنا فما زنيت وليست أمي بزانية , لأن الأصل براءة الذمة , فلا يجب بالشك , والحد يدرأ بالشبهات . | وقال مالك : يجب فيه الحد . | وقال أحمد وإسحاق : هو قذف في حال الغضب دون الرضا . |

| فصل

| إذا قذف شخصا واحدا مرارا , فإن أراد بالكل زنية واحدة وجب حد واحد , ( فإن قال الثاني بعدما حد للأول عزر للثاني . | وإن قذفه بزناءين مختلفين كقوله : زنيت بزيد , ثم قال : زنيت بعمرو , فقيل : يتعدد اعتبارا باللفظ , ولأنه حق آدمي فلا يتداخل كالديون . | والصحيح أنه يتداخل لأنهما حدان من جنس واحد , فتداخل كحدود الزنا . | ولو قذف زوجته مرارا فالصحيح أنه يكفي بلعان واحد سواء قلنا بتعدد الحد أو لا . | وإن قذف جماعة بكلمة واحدة , فقيل : حد واحد ) , لأن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء , فقال عليه السلام : ' البينة أو حد في ظهرك ' , فلم