قال الزجاج : ' وهذا التأويل فاسد من وجهين : | الأول : أنه ما ورد النكاح في كتاب الله إلا بمعنى التزوج , ولم يرد البتة بمعنى الوطء . | الثاني : أن ذلك يخرج الكلام عن الفائدة , لأنا لو قلنا : المراد أن الزاني لا يطأ إلا الزانية فالإشكال عائد , لأنا نرى الزاني قد يطأ العفيفة حين يتزوج بها , ولو قلنا : المراد أن الزاني لا يطأ إلا الزانية حين يكون وطؤه زنا , فهذا كلام لا فائدة فيه ' . | فإن قيل : أي فرق بين قوله : ﴿ ? لزاني لا ينكح إلا زانية ﴾ وبين قوله : ﴿ ? لزانية لا ينكحهآ إلا زان ﴾ ؟ | فالجواب أن الكلام الأول يدل على أن الزاني لا يرغب إلا في نكاح الزانية , بخلاف الزانية فقد ترغب في نكاح غير الزاني , فلا جرم بين ذلك بالكلام الثاني . | فإن قيل : لم قدم الزانية على الزاني في أول السورة وهاهنا بالعكس ؟ | فالجواب : سبقت تلك الآية على عقوبتها لخيانتها , فالمرأة هي المادة في الزنا , وأما هاهنا فمسوقة لذكر النكاح , والرجال أصل فيه , لأنه هو الراغب الطالب . | ﴿ س 24 ش 4 / ش 5 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدآء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ﴾ | قوله تعالى : ﴿ و ? لذين يرمون ? لمحصنات . . ﴾ الآية هي كقوله : ﴿ ? لزانية و ? لزاني ف ? جلدوا ﴾ [ النور : 2 ] فيعود فيه ما تقدم بحاله , وقوله : ' المحصنات ' فيه وجهان : | أحدهما : أن المراد به النساء فقط , وإنما خصهن بالذكر لأن قذفهن أشنع . | والثاني : أن المراد بهن النساء والرجال , وعلى هذا فيقال : كيف غلب المؤنث على المذكر ؟ | والجواب أنه صفة لشيء محذوف يعم الرجال والنساء , أي : الأنفس المحصنات , وهو بعيد أو تقول : ثم معطوف محذوف لفهم المعنى , وللإجماع على أن حكمهم حكمهن أي : والمحصنين . | قوله : ﴿ بأربعة شهدآء ﴾ العامة على إضافة اسم العدد للمعدود , وقرأ أبو زرعة