والقول الثاني : أن هذا الحكم صار منسوخا . واختلفوا في ناسخه : فقال الجبائي : إن ناسخه هو الإجماع وعن سعيد بن المسيب أنه منسوخ بعموم قوله تعالى : ﴿ ف ? نكحوا ما طاب لكم من ? لنسآء ﴾ [ النساء : 3 ] , ﴿ وأنكحوا ? لأيامى ? منكم ﴾ [ النور : 32 ] . | قال المحققون : هذان الوجهان ضعيفان , أما قول الجبائي فلأنه ثبت في أصول الفقه أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به , وأيضا فالإجماع الحاصل عقيب الخلاف لا يكون حجة , والإجماع في هذه المسألة مسبوق بمخالفة أبي بكر وعمر وعلي , فكيف يصح ؟ | وأما قوله : ﴿ ف ? نكحوا ما طاب لكم من ? لنسآء ﴾ [ النساء : 3 ] فلا يصلح أن يكون ناسخا , لأنه لا بد من أن يشترط فيه ألا يكون هناك مانع من النكاح من سبب أو نسب أو غيرهما . | ولقائل أن يقول : لا يدخل فيه تزويج الزانية من المؤمنين , كما لا يدخل فيه تزويجها من الأخ وابن الأخ , وأن للزنا تأثيرا في الفرقة ما ليس لغيره , ألا ترى أنه إذا قذفها يتبعها بالفرقة على بعض الوجوه ؟ ولا يجب مثل ذلك في سائر ما يوجب الحد , ولأن الزنا يورث العار , ويؤثر في الفراش , ففارق غيره . | واحتج من ادعى النسخ بأن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ' يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس ' , قال : ' طلقها ' . قال : ' إني أحبها , وهي جميلة ' , قال : ' استمتع بها ' وفي رواية : ' فأمسكها إذن ' . وروي أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا وامرأة في زنا وحرص أن يجمع بينهما , فأبى الغلام . وبأن ابن عباس سئل عن رجل زنا بامرأة فهل له أن يتزوجها ؟ فأجازه ابن عباس , وشبهه بمن سرق ثمر شجرة ثم اشتراه . | وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن ذلك فقال : ' أوله سفاح وآخره نكاح , والحرام لا يحرم الحلال ' . الوجه الرابع : أن يحمل النكاح على الوطء , والمعنى : أن الزاني لا يطأ حين يزني إلا زانية أو مشركة , وكذا الزانية ﴿ وحرم ذ ? لك على ? لمؤمنين ﴾ أي : وحرم الزنا على المؤمنين , وهذا تأويل أبي مسلم , وهو قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم , ورواية الوالبي عن ابن عباس . |