قد ينكحها المؤمن العفيف , وأيضا فقوله : ﴿ وحرم ذ ? لك على ? لمؤمنين ﴾ ليس كذلك , فإن المؤمن يحل له التزويج بالمرأة الزانية . | فالجواب من وجوه : | أحدها - وهو أحسنها - : ما قاله القفال : إن اللفظ وإن كان عاما لكن المراد منه الأعم الأغلب , لأن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح المرأة الصالحة , وإنما يرغب في فاسقة مثله أو في مشركة , والفاسقة لا ترغب في نكاح الرجل الصالح , بل تنفر عنه , وإنما ترغب فيمن هو من جنسها من الفسقة والمشركين , فهذا على الأعم الأغلب , كما يقال ' لا يفعل الخير إلا الرجل التقي ' وقد يفعل الخير من ليس بتقي , فكذا هاهنا . | وأما قوله : ﴿ وحرم ذ ? لك على ? لمؤمنين ﴾ فالجواب من وجهين : | الأول : أن نكاح المؤمن الممدوح عند الله الزانية ورغبته فيها فحرم عليه لما فيه من التشبه بالفساق , وحضور موقع التهمة , والتسبب لسوء المقالة فيه , والغيبة , ومجالسة الخطائين فيها التعرض لاقتراف الآثام , فكيف بمزاوجة الزواني والفجار . | وثانيها : أن صرف الرغبة بالكلية إلى الزواني وترك الرغبة في الصالحات محرم على المؤمنين , لأن قوله : ﴿ ? لزاني لا ينكح إلا زانية ﴾ معناه : أن الزاني لا يرغب إلا في زانية , فهذا محرم على المؤمنين , ولا يلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزويج بالزانية , فهذا هو المعتمد في تفسير الآية . | الوجه الثاني : أن الألف واللام في قوله : ' الزاني ' وفي قوله : ' المؤمنين ' وإن كان للعموم ظاهرا لكنه مخصوص بالأقوام الذين نزلت فيهم كما قدمناه آنفا . الوجه الثالث : أن قوله : ﴿ ? لزاني لا ينكح إلا زانية ﴾ وإن كان خبرا في الظاهر لكن المراد منه النهي , والمعنى : كل من كان زانيا فلا ينبغي أن ينكح إلا زانية , ﴿ وحرم ذ ? لك على ? لمؤمنين ﴾ هكذا كان الحكم في ابتداء الإسلام . | وعلى هذا الوجه ذكروا قولين : | أحدهما : أن ذلك الحكم باق إلى الآن حتى يحرم على الزاني والزانية التزويج بالعفيفة والعفيف وبالعكس , وهذا مذهب أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود . | ثم في هؤلاء من يسوي بين الابتداء والدوام فيقول : كما لا يحل للمؤمن أن يتزوج بالزانية فكذلك لا يحل له إذا زنت تحته أن يقيم عليها . | ومنهم من يفصل لأن في جملة ما يمنع من التزويج ما لا يمنع من دوام النكاح كالإحرام والعدة . |