| فصل

| إذا ثبت الزنا بإقراره فمتى رجع ترك , وقع به بعض الحد أو لم يقع ( به ) , لأن ماعزا لما مسته الحجارة هرب , فقال عليه السلام : ' هلا تركتموه ' . وقيل : لا يقبل رجوعه . | ويحفر للمرأة إلى صدرها , ولا يحفر للرجل , وإذا مات في الحد غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين . | قوله : ﴿ إن كنتم تؤمنون ب ? لله و ? ليوم ? لآخر ﴾ معناه : أن المؤمن لا تأخذه الرأفة إذا جاء أمر الله . | قوله : ﴿ وليشهد عذابهما ﴾ أي : وليحضر ' عذابهما ' : حدهما إذا أقيم عليهما ' طائفة ' نفر من المؤمنين . قال النخعي ومجاهد : أقله رجل واحد , لقوله تعالى : ﴿ وإن طآئفتان من ? لمؤمنين ? قتتلوا ﴾ [ الحجرات : 9 ] . وقال عطاء وعكرمة : اثنان , لقوله تعالى : ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طآئفة ﴾ [ التوبة : 122 ] وكل ثلاثة فرقة , والخارج عن الثلاثة واحد أو اثنان , والاحتياط يوجب الأخذ بالأكثر . وقال الزهري وقتادة : ثلاثة فصاعدا , لأن الطائفة هي الفرقة التي تكون حافة حول الشيء , وهذه الصورة أقل ما لا بد في حصولها الثلاثة . | وقال ابن عباس : ' إنها أربعة , عدد شهود الزنا ' , وهو قول مالك وابن زيد . | وقال الحسن البصري : عشرة , لأنها العدد الكامل . | واعلم أن قوله : ' وليشهد ' أمر , وظاهره للوجوب , لكن الفقهاء قالوا : يستحب حضور الجمع , والمقصود منه : إعلان إقامة الحد لما فيه من الردع ودفع التهمة . | وقال الشافعي ومالك : يجوز للإمام أن يحضر رجمه وأن لا يحضر , وكذا الشهود لا يلزمهم الحضور . وقال أبو حنيفة : ' إن ثبت بالبينة وجب على الشهود أن يبدؤوا بالرمي , ثم الإمام , ثم الناس , وإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام ثم الناس ' . |