تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على القولين أن يحصل العلم للقاضي في بلد ولايته ( وزمان ولايته ) أو في غيره . وقال أبو حنيفة : إن حصل له العلم في بلد ولايته ( وفي زمان ولايته ) له أن يقضي بعلمه وإلا فلا .

| فصل

| لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه وللسيد أن يقيم الحد على رقيقه لقوله عليه السلام : ' إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ' وقيل : بل يرفعه إلى الإمام . | ويجلد المحصن مع ثيابه ولا يجرد , ولكن ينبغي أن تكون بحيث يصل ألم الضرب إليه , وأما المرأة فلا يجوز تجريدها , بل تربط عليها ثيابها حتى لا تنكشف , ويلي ذلك منها امرأة . ويضرب بسوط لا جديد يجرح ولا خلق لا يؤلم , ولا يمد , ولا يربط , بل يترك حتى يتقي بيديه ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة , وتفرق السياط على أعضائه ولا يجمعها في موضع واحد ويتقى المهالك كالوجه والبطن والفرج . | قال الشافعي : يضرب على الرأس . | وقال أبو حنيفة : لا يضرب على الرأس . |

| فصل

| ولا يقام الحد على الحامل حتى تضع ولدها , ويستغنى عنها لحديث الجهنية , وأما المريض فإن كان يرجى زوال مرضه أخر حتى يبرأ ( إن كان الحد جلدا , وإن كان رجما أقيم عليه الحد , لأن المقصود قتله ) , وإن كان مرضه لا يرجى زواله لم يضرب بالسياط , بل يضرب بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه لقصة أيوب ( - عليه

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١٤ · ص ٢٨٣