وقال بريدة الأسلمي : كنا معشر أصحاب محمد نقول : لو لم يقر ماعز ( أربع مرات ) ما رجمه رسول الله . | وأيضا فكما لا يقبل في الشهادة على الزنا إلا أربع شهادات , فكذا في الإقرار . وكما أن الزنا لا ينتفي إلا بأربع شهادات في اللعان , فلا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات . | وأما البينة فأجمعوا على أنه لا بد من أربع شهادات لقوله تعالى : ﴿ ف ? ستشهدوا عليهن أربعة منكم ﴾ [ النساء : 15 ] . |

| فصل

| قال بعض العلماء : لا خلاف أنه يجب على القاضي أن يمتنع عن القضاء بعلم نفسه , كما إذا ادعى رجل على آخر حقا وأقام عليه بينة , والقاضي يعلم أنه قد أبرأه , أو ادعى أنه قتل أباه وقت كذا وقد رآه القاضي حيا بعد ذلك , أو ادعى نكاح امرأة وقد سمعه القاضي طلقها , لا يجوز أن يقضي به ولو أقام عليه شهودا وهل يجوز له أن يقضي بعلم نفسه مثل إن ادعى عليه ألفا وقد رآه القاضي أقرضه , أو سمع المدعى عليه يقر به ؟ | فقال أبو يوسف ومحمد والمزني : يجوز له أن يقضي بعلمه , لأنه لما جاز له أن يحكم بشهادة الشهود , وهي إنما تفيد الظن , فلأن يجوز ( له ) بما هو منه على علم أولى . | قال الشافعي : أقضي بعلمي , وهو أقوى من شاهدين , أو شاهد وامرأتين , وهو أقوى من شاهد ويمين , ( وبشاهد ويمين ) وهو أقوى من ( النكول ) ورد اليمين ' وقيل : لا يحكم بعلمه لأن انتفاء التهمة شرط في القضاء , ولم يوجد هذا في الأموال فأما العقوبات , فإن كانت العقوبة من حقوق العباد كالقصاص وحد القذف فهو مثل المال , إن قلنا لا يقضي فهاهنا أولى , وإلا فقولان . | والفرق بينهما أن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة , ولا فرق