والآخر : كونها بحيث تباع وتشترى كسائر السلع . | فلهذين الوصفين فيها جعلت كأنها ليست من العقلاء . |

| فصل

| هذه الآية في الرجال خاصة لأن المرأة لا يجوز لها أن تستمتع بفرج مملوكها . | فإن قيل : أليست الزوجة والمملوكة لا تحل له الاستمتاع بها في أحوال كحال الحيض , وحال العدة , والصيام , والإحرام , وفي الأمة حال تزويجها من الغير وحال عدتها , وكذا الغلام داخل في ظاهر قوله : ﴿ أو ما ملكت أيمانهم ﴾ ؟ فالجواب من وجهين : | الأول : أن مذهب أبي حنيفة أن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا , لقوله عليه السلام : ' لا صلاة إلا بطهور , ولا نكاح إلا بولي ' فإن ذلك لا يقتضي حصول الصلاة بمجرد حصول الطهور , وحصول النكاح بمجرد حصول الولي . وفائدة الاستثناء صرف الحكم لا صرف المحكوم به فقوله : ﴿ و ? لذين هم لفروجهم حافظون إلا على ? أزواجهم ﴾ معناه أنه يجب حفظ الفرج عن الكل إلا في هاتين الصورتين فإني ما ذكرت حكمهما لا بالنفي ولا بالإثبات . | الثاني : ( أنا إن ) سلمنا أن الاستثناء من النفي إثبات فغايته أنه عام دخله التخصيص بالدليل فيبقى حجة فيما عداه . | وقوله : ﴿ فإنهم غير ملومين ﴾ يعني : يحفظ فرجه إلا من امرأته وأمته فإنه لا يلام على ذلك إذا كان على وجه أذن الشرع فيه دون الإتيان في غير المأتى , وفي حال الحيض والنفاس فإنه محظور ويلام على فعله . | قوله : ﴿ فمن ? بتغى ? ورآء ذ ? لك ﴾ أي : التمس وطلب سوى الأزواج والمملوكات ﴿ فأول ? ئك هم ? لعادون ﴾ الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام , وفيه دليل أن الاستمناء باليد حرام قال ابن جريج : سألت عطاء عنه فقال : مكروه , سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالى فأظن أنهم هؤلاء . وعن سعيد بن جبير قال : عذب الله أمة كانوا يعبثون