الأول : أن يقال : إن عادة الله تعالى أنه متى شرح عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب الأبرار , فلهذا ذكر هذه الآية عقيب تلك الآية فهي عامة في حق كل المؤمنين . | الثاني : أن هذه الآية نزلت في تلك الواقعة لتكون كالتأكيد في دفع سؤال ابن الزبعرى ثم قال : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , وهذا هو الحق , أجراها على عمومها , فتكون الملائكة والمسيح وعزير - عليهم السلام - داخلين فيها , لا أن الآية مختصة بهم . ومن قال العبرة بخصوص السبب خصص قوله : ' إن الذين ' بهؤلاء فقط . | قوله : ' منا ' يجوز أن يتعلق ب ' سبقت ' , ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من ' الحسنى ' قال الزمخشري : ' الحسنى ' الخصلة المفضلة في الحسن تأنيث الأحسن وهي إما السعادة , وإما البشرى بالثواب , وإما التوفيق للطاعة ثم شرح أحوال ثوابهم فقال : ﴿ أول ? ئك عنها مبعدون ﴾ . قال أهل العفو معناه : أولئك عنها مخرجون , واحتجوا بوجهين : | الأول : قوله ﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ [ مريم : 71 ] أثبت الورود , والورود الدخول , فدل على أن هذا الإبعاد هو الإخراج . | والثاني : أن إبعاد الشيء لا يصح إلا إذا كانا متقاربين لأنهما لو كانا متباعدين استحال إبعاد أحدهما عن الآخر , لأن تحصيل الحاصل محال . | وقال المعتزلة : ﴿ أول ? ئك عنها مبعدون ﴾ لا يدخلون النار ولا يقربونها ألبتة . واحتج القاضي عبد الجبار على فساد الأول بأمور : | أحدها : أن قوله تعالى : ﴿ إن ? لذين سبقت لهم منا ? لحسنى ? ﴾ يقتضي أن الوعد بثوابهم قد تقدم في الدنيا , وليس هذا حال من يخرج من النار . | وثانيها : أنه تعالى قال : ﴿ أول ? ئك عنها مبعدون ﴾ فكيف يدخل في لك من وقع فيها . | وثالثها : قوله : ﴿ لا يسمعون حسيسها ﴾ وقوله : ﴿ لا يحزنهم ? لفزع ? لأكبر ﴾ يمنع من ذلك . والجواب عن الأول لا نسلم أن المراد من قوله ﴿ إن ? لذين سبقت لهم منا ? لحسنى ? ﴾ هو أن الوعد بثوابهم قد تقدم , ولم لم يجوز أن يكون المراد من ' الحسنى ' تقدم الوعد بالثواب , ( لكن لم قلتم إن الوعد بالثواب لا ) يليق بحال من يخرج من النار فإن عنده المحابطة باطلة , ويجوز الجميع بين استحقاق الثواب والعقاب . وعن الثاني : أنا