التأويل الثالث : أن الحرام قد يراد به الواجب , ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا ﴾ [ الأنعام : 151 ] وترك الشرك ويدل عليه قول الخنساء : | 3743 - وإن حراما لا أرى الدهر باكيا | على شجوة إلا بكيت على صخر

أي : واجبا . وأيضا فمن الاستعمال إطلاق أحد الضدين على الآخر , وهو مجاز مشهور قال تعالى : ﴿ وجزآء سيئة سيئة مثلها ﴾ [ الشورى : 40 ] ومن ثم قال الحسن والسدي : لا يرجعون عن الشرك . وقال قتادة : لا يرجعون إلى الدنيا . | التأويل الرابع : قال مسلم بن بحر : حرام ممتنع , وأنهم لا يرجعون , فيكون عدم رجوعهم واجبا , وإذا امتنع الانتفاء وجب الرجوع , فيكون المعنى : إن رجوعهم إلى الحياة في الدار الآخرة واجب , ويكون الغرض منه إبطال قول من ينكر البعث , وتحقيقه ما تقدم أنه لا كفران لسعي أحد وأنه - تعالى - مجازيه يوم القيامة . | وقول ابن عطية قريب من هذا فإنه قال : وممتنع على الكفرة المهلكين أنهم لا يرجعون ( بل هم راجعون ) إلى عذاب الله وأليم عقابه , فتكون ' لا ' على بابها والحرام على بابه . | الوجه الثاني : أن الخبر محذوف , تقديره : وحرام توبتهم أو رجاء بعضهم , ويكون ﴿ أنهم لا يرجعون ﴾ علة لما تقدم من معنى الجملة . فيكون حينئذ في ' لا ' احتمالان : | الاحتمال الأول : أن تكون زائدة , ولذلك قال أبو البقاء في هذا الوجه بعد تقديره الخبر المتقدم : إذ جعلت ( لا ) زائدة . | قلت : والمعنى عنده لأنهم يرجعون إلى الأخرة وجزائها . | الاحتمال الثاني : أن تكون غير زائدة بمعنى ممتنع توبتهم , أو رجاء بعثهم لأنهم لا يرجعون إلى الدنيا فيستدركوا فيها ما فاتهم من ذلك . | الوجه الثالث : أن يكون هذا المبتدأ لا خبر له لفظا ولا تقديرا , وإنما وقع شيئا