فالجواب لا نسلم أنها كانت محرمة , أما الذهاب , فلأن الله أمره بتبليغ الرسالة إليهم , وما أمره بأن يبقى معهم أبدا , فظاهر الأمر لا يقتضي التكرار , فلم يكن خروجه من بينهم معصية . وأما الغضب لما لم يكن منهيا عنه قبل ذلك ظن أن ذلك جائز من حيث أنه لم يفعله إلا غضبا لله وأنفة لدينه , بل كان الأولى أن يصابر وينتظر من الله الأمر بالمهاجرة عنهم , ولهذا قال تعالى : ﴿ ولا تكن كصاحب ? لحوت ﴾ [ القلم : 48 ] كأن الله تعالى أراد لمحمد - صلى الله عليه وسلم - أفضل المنازل وأعلاها . | وأما الجواب عن قوله : ﴿ فظن أن لن نقدر عليه ﴾ فنقول من ظن عجز الله فهو كافر , ولا خلاف أنه لا يجوز نسبة ذلك إلى آحاد المؤمنين فكيف إلى الأنبياء , فإن لا بد فيه من التأويل , وفيه وجوه : | الأول : ﴿ فظن أن لن نقدر عليه ﴾ نضيق عليه كقوله : ﴿ ? لله يبسط ? لرزق لمن يشآء ويقدر ﴾ [ الرعد : 26 ] ﴿ ومن قدر عليه رزقه ﴾ [ الطلاق : 7 ] أي : ضيق , وكذا قوله : ﴿ وأمآ إذا ما ? بتلاه فقدر عليه رزقه ﴾ [ الفجر : 16 ] أي : ضيق , فمعناه : أن لن نضيق عليه , وهلى هذا فالآية حجة لنا , لأن يونس ظن أنه مخير إن شاء أقام وإن شاء خرج وأنه تعالى لا يضيق عليه في اختياره , وكان في المعلوم أن الصلاح في تأخير خروجه , وهذا من الله بيان لما يجري مجرى العذر له من حيث خرج لا على تعمد المعصية لكن ظن أن الأمر في خروجه موسع يجوز أن يقدم ويؤخر , وكان الصلاح خلاف ذلك . | والثاني : أن يكون هذا من باب التمثيل , أي : فكانت حاله مماثلة لحال من ظن أن لن نقدر عليه في خروجه عن قومه من غير انتظار لأمر الله . | الثالث : أن يفسر القدر بالقضاء , والمعنى فظن أن لن نقدر عليه بشدة . | قال مجاهد وقتادة والضحاك والكلبي , ورواية العوفي عن ابن عباس واختيار الفراء والزجاج : يقال : قدر الله الشيء قدرا وقدره تقديرا فالقدر بمعنى التقدير , وتقدم قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري بضم النون والتشديد من التقدير . |