الأولى : أن ذلك الكلام في ذلك الوقت : كان سببا لإزالة الوهم الذي ذهب إليه النصارى ؛ فلا جرم : أول ما تكلم , قال : ﴿ إني عبد ? لله ﴾ . | الثانية : أن الحاجة في ذلك الوقت , إنما هو نفي تهمة الزنا عن مريم , ثم إن عيسى - صلوات الله عليه - لم ينص على ذلك , وإنما نص على إثبات عبودية نفسه , كأنه جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أولى من إزالة التهمة عن الأم ؛ فلهذا : أول ما تكلم إنما تكلم بقوله : ﴿ إني عبد ? لله ﴾ . | الثالثة : أن التكلم بإزالة التهمة عن [ الله تعالى ] يفيد إزالة التهمة عن الأم ؛ لأن الله تعالى لا يخص الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية , والمرتبة العظيمة , أما التكلم بإزالة التهمة عن الأم , فلا يفيد إزالة التهمة عن [ الله تعالى ] , فكان الاشتغال بذلك هاهنا أولى . |

| فصل في إبطال قول النصارى

| في إبطال قول النصارى وجوه : | الأول : أنهم وافقونا على أن ذاته - سبحانه وتعالى - لم تحل في ناسوت عيسى , بل قالوا : الكلمة حلت فيه , والمراد من الكلمة العلم , فنقول : العلم , لما حصل لعيسى , ففي تلك الحالة : إما أن يقال : إنه بقي في ذات الله تعالى , أو ما بقي . فإن كان الأول , لزم حصول الصفة الواحدة في محلين , وذلك غير معقول , ولأنه لو جاز أن يقال : العلم الحاصل في ذات عيسى هو العلم الحاصل في ذات الله بعينه , فلم لا يجوز في حق كل واحد ذلك حتى يكون العلم الحاصل لكل واحد هو العلم الحاصل لذات الله تعالى ؟ وإن كان الثاني , لزم أن يقال : إن الله تعالى لا يبقى عالما بعد حلول علمه في عيسى , وذلك مما لا يقوله عاقل . | قال ابن الخطيب : | وثانيها : مناظرة جرت بيني وبين بعض النصارى , فقلت له : هل تسلم أن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول , أم لا ؟ فإن أنكرت , لزمك لا يكون الله قديما ؛ لأن دليل وجوده هو العام , فإذا لزم من عدم الدليل عدم المدلول , لزم من عدم العالم في الأزل عدم الصانع في الأزل , وإن سلمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول , فنقول : إذا جوزت اتحاد كلمة الله بعيسى أو حلولها فيه , فكيف عرفت أن كلمة الله تعالى م حلت في زيد وعمر ؟ بل كيف عرفت أنها ما حلت في هذه الهرة , وفي هذا الكلب ؟ فقال : إن هذا السؤال لا يليق بك ؛ لأنا إنما أثبتنا ذلك الاتحاد , أو الحلول , بناء على ما