وعن الثاني : لعل خطأه كان من باب الصغائر . | وعن الثالث : إن المتمسك بالقياس فإن الظن واقع في طريق الحكم , فأما الحكم فمقطوع به . | وعن الرابع : أن المجتهد إذا تأمل واجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم كأن الله - تعالى - فهمه من حيث بين له طريق ذلك . | فهذا جملة الكرم في بيان أنه لا يمتنع أن يكون اختلاف داود وسليمان في ذلك الحكم إنما كان بسبب الاجتهاد . وأما بيان أنه لا يمتنع أيضا أن يكون اختلافهما فيه بسبب النص , فوجهه أن يقال : إن داود - عليه السلام - كان مأمورا بالحكم من قبل الله - تعالى - ثم إنه تعالى نسخ ذلك بالوحي إلى سليمان خاصة , وأمره أن يعرف داود ذلك فصار ذلك الحكم حكمهما جميعا . | وقوله : ﴿ ففهمناها سليمان ﴾ اي : أوحينا إليه . فإن قيل : هذا باطل لوجهين : | الأول : لما أنزل الله الحكم الأول على داود وجب أن ينزل نسخه أيضا على داود لا على سليمان . | الثاني : أن الله تعالى مدح كل واحد منهما على الفهم , ولو كان ذلك على سبيل النص لم يكن في فهمه كثير مدح . | واعلم أن القول الأول أولى , لأنه روي في الأخبار الكثيرة أن داود لم يكن بت الحكم في ذلك حتى سمع من سليمان أن غير ذلك أولى , وفي بعضها أن داود ناشده لكي يورده ما عنده , ولو كان نصا لكان يظهره ولا يكتمه . ووجه الاجتهاد فيه ما ذكره ابن عباس : أن داود - عليه السلام - قوم قدر الضرر في الكرم فكان مساويا لقيمة الغنم وكان عنده أن الواجب في ذلك الضرر أن يزال بمثله من النفع , فلا جرم سلم الغنم إلى المجني عليه كما قال أبو حنيفة في العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى بذلك أو يفديه . | وأما سليمان فأداه اجتهاده إلى أنه يجب مقابلة الأصول بالأصول والزوائد بالزوائد وأما مقابلته بالزوائد فغير جائز , لأنه يقتضي الحيف , ولعل منافع الغنم في تلك