الاجتهاد ) لكان أقل درجة من المجتهد الذي يمكنه تعرف ذلك الحكم من الاجتهاد , وأيضا فقد تقدم أن الله لما أمره بالاجتهاد كان ذلك مفيدا للقطع . | الرابع : قوله - عليه السلام - ' العلماء ورثة الأنبياء ' فوجب أن يثبت للأنبياء درجة الاجتهاد ليرث العلماء عنهم ذلك . | الخامس : قوله تعالى : ﴿ عفا ? لله عنك لم أذنت لهم ﴾ [ التوبة : 43 ] فذاك الإذن إن كان بإذن الله - تعالى - استحال له ' لم أذنت ' وإن كان بهوى النفس فهو جائز . وإن كان بالاجتهاد فهو المطلوب . |

| فصل

| قال الجبائي : لو جوزنا الاجتهاد من الأنبياء ففي هذه المسألة لا نجوزه لوجوه : | أحدها : أن الذي وصل إلى صاحب الزرع من در صوابا لزم أن لا ينقض لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد , وإن كان خطأ وجب أن يبين الله توبته كسائر ما حكاه عن الأنبياء - عليهم السلام - , فلما مدحهما بقوله : ﴿ وكلا آتينا حكما وعلما ﴾ دل على أنه لم يقع الخطأ من داود عليه السلام . | وثالثها : لو حكم بالاجتهاد لكان الحاصل هناك ظنا لا علما لكن الله تعالى قال : ﴿ وكلا آتينا حكما وعلما ﴾ . ورابعها : كيف يجوز أن يكون عن اجتهاد مع قوله : ﴿ ففهمناها سليمان ﴾ . | وأجيب عن الأول : بأن الجهالة في القدر لا تمنع من الاجتهاد كالجعالات , وحكم المصراة . |