ينطقون فاسألوهم , فجعل النطق شرطا للفعل إن قدروا على النطق قدروا على الفعل فأراهم عجزهم , وفي ضمنه أنا فعلت ذلك . | وسادسها : قراءة ابن السميفع المتقدمة . | والقول الثاني : قال البغوي : والأصح أن إبراهيم - عليه السلام - أراد بذلك الفعل إقامة الحجة عليهم فذلك قوله : ﴿ ه ? ذا فاسألوهم ﴾ حتى يخبروا من فعل ذلك بهم , لما ' روي أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتان منهن في ذات الله , قوله : ' إني سقيم ' , وقوله : ' بل فعله كبيرهم هذا ' , وقوله لسارة : ' هذه أختي ' وفي حديث الشفاعة قول إبراهيم - عليه السلام - ' إني كذبت ثلاث كذبات ' والقائلون بهذا القول قدروه من جهة العقل وقالوا : الكذب ليس قبيحا لذاته فإن النبي إذا هرب من ظالم واختفى في دار إنسان فجاء الظالم وسأل عنه , فإنه يجب الكذب فيه , وإذا كان كذلك , فأي بعد في ان يأذن الله في ذلك لمصلحة لا يعلمها إلا هو كما أذن ليوسف - عليه السلام - حين أمر مناديه لإخوته : ﴿ أيتها ? لعير إنكم لسارقون ﴾ [ يوسف : 70 ] ولم يكونوا سرقوا . | قال ابن الخطيب : وهذا القول مرغوب عنه أما الخبر فلأن يضاف الكذب إلى رواته أولى من أن يضاف إلى الأنبياء , والدليل القاطع عليه أنه لو جاز أن يكذبوا لمصلحة ويأذن الله تعالى فيه فلنجر هذا الاحتمال في كل ما أخبروا عنه , وفي كل ما أخبر الله عنه , وذلك يبطل الوثوق بالشرائع , وتطرق المهمة إلى كلها , ثم لو صح ذلك الخب فهو محمول على المعاريض على ما قاله عليه السلام ' إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ' .