| فصل

| في تعلق هذه الآية بما قبلها , وهو أن كل من أثبت الله تعالى شريكا ليس عمدته إلا طلب اللمية في أفعال الله تعالى , وذلك لأن الثنوية والمجوس وهم الذين أثبتوا الشريك لله تعالى , قالوا : رأينا في العالم خيرا وشرا , ولذة وألما , وحياة وموتا , وصحة وسقما , وغنى وفقرا , وفاعل خير وفاعل شر , ويستحيل أن يكون الفاعل الواحد خيرا وشريرا معا , فلا بد من فاعلين ليكون أحدهما فاعلا ( للخير والآخر للشر ) , فرجع حاصل هذه القسمة إلى أن مدبر العالم لو كان واحدا فلم خص هذا بالحياة والصحة والغنى , وخص هذا بالموت والألم والفقر . فيرجع حاصلة إلى طلب اللمية . لا جرم أنه تعالى بعد أن ذكر الدليل على التوحيد ذكر ما هو النكتة الأصلية في الجواب عن شبهة القائلين بالشريك , لأن الترتيب الجيد في المناظرة أن يبتدأ بذكر الدليل المثبت للمطلوب , ثم يذكر بعده الجواب عن شبهة الخصم . قوله تعالى : ﴿ أم ? تخذوا من دونه آلهة ﴾ استعظام لكفرهم , وهو استفهام إنكار وتوبيخ . ﴿ قل هاتوا برهانكم ﴾ إما من جهة العقل وإما من جهة النقل , واعلم أنه تعالى لما ذكر دليل التوحيد أولا , وقرر الأصل , الذي عليه تخرج شبهات القائلين بالتثنية أخذ يطالبهم بدليل شبهتهم . قوله : ﴿ ه ? ذا ذكر من معي ﴾ العامة على إضافة ' ذكر ' إلى ' من ' أضاف المصدر إلى مفعوله كقوله تعالى ' بسؤال نعجتك ' . وقرئ ' ذكر ' بالتنوين فيهما و ' من ' مفتوحة الميم . نون المصدر ونصب به المفعول ( كقوله تعالى ) ﴿ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ﴾ [ البلد : 14 , 15 ] . وقرأ يحيى بن يعمر ' ذكر ' بتنوينهما و ' من ' بكسر الميم , وفيه تأويلان : |