والثاني : أن مدار كلامكم في هذه الشبهات على حرف واحد , وهو أن التكاليف كلها تكليف ( بما لا يطاق ) فلا يجوز من الحكيم أن يوجهها على العباد , فيرجح حاصل هذه الشبهات إلى أنه يقال لله تعالى : لم كلفت عبادك , إلا أنا قد بينا أنه سبحانه ﴿ لا يسأل عما يفعل ﴾ , فظهر بهذا أن قوله : ﴿ لا يسأل عما يفعل ﴾ أصل لقوله : ﴿ وهم يسألون ﴾ فتأمل هذه الدقائق العجيبة لتقف على طرف من أسرار علم القرآن . فإن قيل : ﴿ وهم يسألون ﴾ متأكد بقوله : ﴿ فوربك لنسألنهم أجمعين ﴾ [ الحجر : 92 ] وبقوله : ﴿ وقفوهم إنهم مسئولون ﴾ [ الصافات : 24 ] إلا أنه يناقضه قوله : ﴿ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جآن ﴾ [ الرحمن : 39 ] . | فالجواب : أن يوم القيامة طويل وفيه مقامات , فيصرف كل واحد من السلب والإيجاب إلى مقام دفعا للتناقض . |

| فصل

| قالت المعتزلة : ( فيه وجوه : | أحدها ) : أنه تعالى لو كان هو الخالق للحسن والقبيح لوجب أن يسأل عما يفعل , بل كان يذم بما من حقه الذم , كما يحمد بما من حقه الحمد . | وثانيها : أنه يجب أن يسأل عن المأمور به إذ لا فاعل سواء . | وثالثها : أنه لا يجوز أن يسألوا عن علمهم إذ لا عمل لهم . | ورابعها : أن علمهم لا يمكنهم أن يعدلوا عنه من حيث إنه خلقه وأوجده فيهم . | وخامسها : أنه تعالى صرح في كثير من المواضع أنه يقبل حجة العباد لقوله : ﴿ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على ? لله حجة بعد ? لرسل ﴾ [ النساء : 165 ] . | وهذا يقضي أن لهم عليه حجة قبل بعثة الرسل , وقال : ﴿ ولو أنآ أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ? أرسلت إلينا رسولا ﴾ [ طه : 134 ] ونظائر هذه الآيات كثيرة , وكلها تدل على ان حجة العبد متوجهة على الله تعالى . | والجواب هو المعارضة بمسألة الداعي ومسألة العلم ثم بالوجوه المتقدمة التي بينا فيها أنه يستحيل طلب علية أفعال الله تعالى . |