وسادسها : أن الموجودات ملكه , ومن تصرف في ملك نفسه لا يقال له : لم فعلت ذلك ؟ | وسابعها : أن من قال لغيره : لم فعلت ذلك ؟ فهذا السؤال إنما يحسن حيث يكون للسائل على المسؤول حكم على فعله , وذلك في حق الله تعالى محال , فإنه لو فعل أي فعل شاء فالعبد كيف يمنعه عن ذلك بأن يهدده بالعقاب ؟ فذلك على الله محال , وإن هذه باستحقاق الذم والخروج عن الحكمة والاتصاف بالسفاهة على ما يقوله المعتزلة فذلك أيضا محال , لأنه مستحق للمدح والاتصاف بصفات الحكمة والجلال . فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز أن يقال لله في أفعاله : لم فعلت ؟ وإن كل شيء صنعه لا علة لصنعه . وأما المعتزلة فإنهم سلموا أنه يجوز أن يقال : الله عالم بقبح القبيح , وعلام بكونه غنيا عنها , ومن كان كذلك لم يجز للعبد أن يقول لله : لم فعلت هذا ؟ ثم قال تعالى : ' وهم يسألون ' وهذا يدل على كون المكلفين مسؤولين عن أفعالهم . واعلم أن منكري التكليف احتجوا على قولهم بوجوه : | أحدها : قالوا : التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء داعيته إلى الفعل والترك , أو حال رجحان أحدهما على الآخر , والأول محال , لأن حال الاستواء يمنع الترجيح , وحال امتنع الترجيح يكون تكليفا بالمحال . والثاني محال , لأن حال الرجحان يكون الراجح واجب الوقوع , وإيقاع ما هو ممتنع الوقوع تكليف ما لا يطاق . | وثانيها : قالوا : كل ما علم الله وقوعه فهو واجب , فيكون التكليف به عبثا , وكل ما علم الله عدمه كان ممتنع الوقوع , فيكوت التكليف به تكليفا لا يطاق . | وثالثها : قالوا : سؤال العبد إما أن يكون لفائدة أو لا لفائدة , فإن كان لفائدة فإن عادت إلى العبد فهو محال , لأن سؤاله لما كان سببا للعقاب لم يكن نفعا عائدا إلى العبد بل ضرر عائد إليه . وإن لم يكن في سؤاله فائدة كان عبثا , وهو غير جائز على الحكيم , بل كان إضرارا وهو غير جائز على الرحيم . والجواب من وجهين : | الأول : أن غرضكم من إيراد هذه الشبه النافية للتكليف أن تلزمونا نفي التكليف فكأنكم كلفتمونا بنفي التكليف , وهذا متناقض . |