ثم إنه تعالى نزه نفسه فقال : ﴿ فسبحان ? لله رب ? لعرش عما يصفون ﴾ أي : عما يصفه به المشركون من الشرك والولد . | فإن قيل : أي فائدة لقوله تعالى : ﴿ رب ? لعرش عما يصفون ﴾ . | فالجواب : أن هذه المناظرة وقعت مع عبدة الأصنام , وهي أنه كيف يجوز للعاقل أن يجعل الجماد الذي لا يعقل ولا يحس شريكا في الإلهية لخالق العرش العظيم وموجد السموات والأرضين . | قوله : ﴿ لا يسأل عما يفعل ﴾ اعلم أن أهل السنة استدلوا على أنه تعالى لا يسأل عما يفعل بأمور : | أحدها : أنه لو كان كل شيء معللا بعلة كانت تلك العلة معللة بعلة أخرى ولزم التسلسل , فلا بد في قطع التسلسل من الانتهاء إلى ما يكون غنيا عن العلة , وأولى الأشياء بذلك ذات الله تعالى , وصفاته مبرأة من الافتقار إلى المبدع المخصص , فكذا فاعليته يجب أن يجب أن تكون مقدسة عن الاستناد إلى الموجب والمؤثر . | وثانيها : أن فاعليته لو كانت معللة بعلة لكانت تلك العلة إما أن تكون واجبة ممكنة , فإن كانت واجبة لزم من وجوبها وجوب كونها فاعلا , وحينئذ يكون موجبا بالذات لا فاعلا باختيار . وإن كانت ممكنة كانت تلك العلة فعلا لله تعالى فيفتقر فاعليته لتلك العلة إلى علة أخرى ولزم التسلسل وهو محال . | وثالثها : أن علة فاعلية الله تعالى للعالم إن كانت قديمة لزم أن تكون فاعليته للعالم قديمة , فيلزم قدم العالم وإن كانت محدثة افتقرت إلى علة أخرى ولزم التسلسل . | ورابعها : أنه إن فعل فعلا لغرض فإما أن يكون متمكنا من تحصيل ذلك الغرض بدون تلك الواسطة , أو لا يكون متمكنا منه . فإن كان متمكنا منه كان توسط تلك الواسطة عبثا . وإن لم يكن متمكنا منه كان عاجزا , والعجز على الله تعالى محال , وأما العجز علينا فغير ممتنع , فلذلك كانت أفعالنا معللة بالأغراض وذلك في حق الله تعالى محال . | وخامسها : لو كان فعلا معللا بغرض لكان ذلك الغرض إما أن يكون عائدا إلى الله تعالى أو إلى العباد , والأول محال , لأنه منزه عن النفع والضر , وإذا بطل ذلك تعين أن الغرض لا بد وان يكون عائدا إلى العباد , ولا غرض للعباد إلا حصول اللذة وعدم حصول الآلام , والله تعالى قادر على تحصيلها ابتداء من غير واسطة , وإذا كان كذلك استحال أن يفعل شيئا لأجل شيء . |