يكن الله معهم فالفساد لازم . ولما بطل حمله على الاستثناء ثبت ما ذكرنا . وهو أن المعنى : لو كان في السماء والأرض آلهة غير الله لفسدتا , أي لخربتا , وهلك من فيهما بوجود التمانع من الآلهة , لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لم يجر على النظام . ويدل العقل على ذلك من وجوه : | الأول : أنا لو قدرنا إلهين لكان أحدهما إذا انفرد صح منه تحريك الجسم وإذا انفرد الثاني صح منه تسكينه , فإذا اجتمعا وجب أن يبقيا على ما كان عليه حال الانفراد , فعند الاجتماع يصح أن يحاول أحدهما التحريك والآخر التسكين فإما أن يحصل المرادان , وهو محال , وإما أن يمتنعا وهو أيضا محال , لأنه يكون كل واحد منهما عاجزا , وأيضا المانع من تحصيل مراد كل واحد منهما مراد الآخر , والمعلول لا يحصل إلا مع علته , فلو امتنع المرادان لحصلا , وذلك محال وإما أن يمتنع أحدهما دون الثاني , وذلك أيضا محال , لأن الممنوع يكون عاجزا , والعاجز لا يكون إلها , ولأنه لما كان كل واحد منهما مستقلا بالإيجاد لم يكن عجز أحدهما أولى من عجز الآخر , فثبت أن القول بوجود إلهين يوجب هذه الأقسام الفاسدة فكان القول به باطلا . | الوجه الثاني : أن الإله يجب أن يكون قادرا على جميع الممكنات , فلو فرضنا الإلهين لكان كل واحد منهما قادرا على جميع الممكنات , فإذا أراد كل واحد منهما تحريك جسم فتلك الحركة إما أن تقع بهما معا ولا تقع بواحد منهما أو تقع بواحد منهما أو تقع بأحدهما دون الثاني , والأول محال , لأن الأثر مع المؤثر المستقل واجب الحصول , ووجوب حصوله به يمنع من استناده إلى الاثني , فلو اجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان يلزم أن يستغني بكل واحد منهما عن كل واحد منهما , فيكون محتاجا إليهما , وغنيا عنهما وهو محال , وإما أن لا يقع بواحد منهما ألبتة , فهذا يقتضي كونهما عاجزين , وأيضا فامتناع وقوه بهذا إنما يكون لأجل وقوعه بذاك وبالضد , فلو امتنع وقوعه بهما معا وهو محال , وإما أن يقع بأحدهما دون الثاني فهو باطل , لأن وقوعه بهما لوقع بهما معا وهو محال , وإما أن يقع بأحدهما دون الثاني فهو باطل , لأن وقوعه بهذا يلزم فيه رجحان أحد الإلهين على الآخر من غير مرجح , وهو محال . الوجه الثالث : لو قدرنا إلهين فإما أن يتفقا أو يختلفا , فإن اتفقا على الشيء الواحد فذلك الواحد مقدور لهما ومراد لهما فيلزم وقوعه بهما وهو محال , وإن اختلفا فإما أن يقع المرادان أو لا يقع واحد منهما , أو يقع أحدهما دون الآخر والكل محال , فثبت أن الفساد لازم على كل التقديرات . | وذكروا وجوها أخر عقلية وفي هذا كفاية . |