أظهرهما : عطفه على ' كلمة ' , أي : ولولا أجل مسمى لكان العذاب لزاما لهم . والثاني : جوزه الزمخشري , وهو أن يكون مرفوعا عطفا على الضمير المستتر , والضمير عائد على الأخذ العاجل المدلول عليه بالسياق , وقام الفصل بالخبر مقام التأكيد , والتقدير : ولولا كلمة سبقت من ربك لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كما كانا لازمين لعاد وثمود , ولم ينفرد الجل المسمى دون الأخذ العاجل , فقد جعل اسم ' كان ' عائدا على ما دل عليه السياق , إلا أنه قد يشكل عليه مسألة وهي أنه قد جوز في ( لزاما ) وجهين : | أحدهما : أن يكون مصدر ( لازم ) كالخصام , ولا إشكال على هذا . | والثاني : أن يكون وصفا على ( فعال ) بمعنى مفعل أي : ملزم , كأنه ىلة اللزوم , لفرط لزومه , كما قالوا : لزاز خصم , وعلى هذا فيقال : كان ينبغي أن يطابق في التثنية , فيقال : لزامين بخلاف كونه مصدرا فإنه يفرد على كل حال . وجوز أبو البقاء أن يكون ' لزاما ' جمع ' لازم ' كقيام جمع قائم . |