| فصل

| المعنى : ﴿ لا تنفع ? لشفاعة ﴾ أحدا من الناس ﴿ إلا من أذن له ? لرحم ? ن ﴾ أي : إلا من أذن له الله أن يشفع له ﴿ ورضي له قولا ﴾ أي رضي قوله . | قال ابن عباس : يعني قال : لا إله إلا الله . وهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمنين . وقالت المعتزلة : الفاسق غير مرضي عند الله , فوجب أن لا يشفع الرسول في حقه . وهذه الآية من أقوى الدلائل على ثبوت الشفاعة في حق الفساق , ( لأن قوله : ﴿ ورضي له قولا ﴾ يكفي صدقه أن يكون الله تعالى قد رضي له قولا واحدا من أقواله ) , والفاسق قد ارتضى الله من قوله شهادة أن لا إله إلا الله . فوجب أن تكون الشفاعة نافعة له , لأن الاستثناء من النفي إثبات فإن قيل : إنه تعالى استثنى من ذلك النفي بشرطين : أحدهما حصول الإذن . والثاني : أن يكون رضي له قولا . فهب أن الفاسق قد حصل فيه أحد الشرطين , وهو أنه تعالى رضي له قولا , فلم قلتم : إنه أذن فيه ؟ | فالجواب أن هذا القيد كاف في حصول الاستثناء لقوله تعالى : ﴿ لا يشفعون إلا لمن ? رتضى ? ﴾ [ الأنبياء : 28 ] فاكتفى هناك بهذا القيد . ودلت هذه الآية على أنه لا بد من الإذن , فظهر من مجموعهما أنه إذا رضي له قولا يحصل الإذن في الشفاعة , وإذا حصل القيدان حصل الاستثناء وتم المقصود . | قوله : ﴿ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ الضمير في قوله : ' بين أيديهم ' عائد إلى الذين يتبعون الداعي . | ومن قال : إن قوله : ﴿ من أذن له ? لرحم ? ن ﴾ المراد به الشافع ( قال : الضمير عائد إليه ) , والمعنى : لا تنفع شفاعة الملائكة والأنبياء إلا لمن أذن له الرحمن في أن