أن يقال : ثواب الإيمان يدفع عقاب المعصية ؟ فإن قالوا : فلو كان كذلك لوجب أن لا يجوز إقامة الحد عليه . قلنا : أما اللعن فغير جائز عندنا , وأما إقامة الحد فقد يكون على سبيل المحنة كما في حق التائب , وقد يكون على سبيل التنكيل . قالت المعتزلة : قوله تعالى : ﴿ و ? لسارق و ? لسارقة ف ? قطعو ? ا أيديهما جزآء بما كسبا نكالا من ? لله ﴾ [ المائدة : 38 ] فالله تعالى نص على أنه يجب عليه إقامة الحد على سبيل التنكيل , وكل من كان كذلك استحال أن يكون مستحقا للمدح والتعظيم , وإذا لم يبق ذلك لم يبق الثواب على قولنا : إن عذاب الكبيرة أولى بإزالة ثواب الطاعة المتقدمة من الطاعات بدفع عقاب الكبيرة الطارئة . فقد انتهى كلامهم في مسألة الوعيد . | قلنا : حاصل الكلام يرجع إلى أن هذا النص الدال على إقامة الحد عليه على سبيل التنكيل معارضا للنصوص الدالة على كونه مستحقا للثواب , فلم كان ترجيح أحدهما على الآخر أولى من العكس , وذلك أن المؤمن كما ينقسم إلى السارق وإلى غير السارق , فالسارق ينقسم إلى المؤمن وغير المؤمن , فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر في العموم والخصوص , وإذا تعارضا تساقطا . ثم نقول : لا نسلم أن كلمة ' من ' في إفادة العموم قطيعة بل ظنية ( ومسألتنا قطعية ) فلا يجوز التعويل على ما ذكرتموه . |

| فصل

| تمسك المجسمة بقوله : ' من يأت ربه ' فقالوا : الجسم إنما يأتي ربع لو كان الرب في المكان . | وجوابه أن الله تعالى جعل إتيانهم موضع الوعد إتيانا إلى الله مجازا