| إن الله تعالى جعل المجرم في مقابلة المؤمن فمسلم لكن هذا إنما ينفع لو ثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن ، ومذهب المعتزلة أنه ليس بمؤمن ، فهذا المعترض كأنه بنى هذا الاعتراض على مذهب نفسه وذلك ساقط . وقوله ثانيا : إنه لا يليق بصاحب الكبيرة ( أن يقال في حقه ) : إن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى . قلنا : لا نسلم فإن عذاب جهنم في غاية الشدة قال تعالى : ' ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ' وأما الحديث فقالوا : القرآن متواتر فلا يعارضه خبر الواحد ، ويمكن أن يقال : ثبت في أصول الفقه أنه يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد ، وللخصم أن يجيب بأن ذلك يفيد الظن فيجوز الرجوع إليه في العمليات ، وهذه المسألة ليست من العمليات بل من الاعتقادات ، فلا يجوز الرجوع إليه ههنا .

واعترض آخر فقال : أجمعنا على أن هذه المسألة مشروطة بنفي التوبة وبأن لا يكون عقابه محبطا بثواب طاعته ، والقدر المشترك بين الصورتين هو أن لا يوجد ما يحبط ذلك العقاب ، لكن عندنا العفو محبط للعقاب ، وعندنا أن المجرم الذي لا يوجد في حقه العفو لا بد وأن يدخل جهنم . قال ابن الخطيب : وهذا الاعتراض أيضا ضعيف . أما شرط نفي التوبة فلا حاجة إليه , لأنه قال : ﴿ من يأت ربه مجرما ﴾ , لأن المجرم اسم ذم , فلا يجوز إطلاقه على صاحب الصغيرة , بل الاعتراض الصحيح أن يقول : عموم هذا الوعيد معارض بما جاء بعده من عموم الوعد , وهو قوله تعالى : ﴿ ومن يأته مؤمنا قد عمل ? لصالحات فأول ? ئك لهم ? لدرجات ? لعلى ? ﴾ , وكلامنا فيمن أتى بالإيمان ( والأعمال الصالحة ) ثم أتى بعد ذلك ببعض الكبائر . | فإن قيل : عقاب المعصية يحبط ثواب الطاعة . قلنا : لم لا يجوز