كالمحق إذا علم في أن قلب واحد شبهة , وأنه لو لم يطالبه وتقريرها بأقصى ما يقدر عليه لبقيت تلك الشبهة في قلبه ويخرج بسببها عن الدين , فإن للمحق أن يطالبه بتقريرها على أقصى الوجوهن ويكون غرضه من ذلك أن يجيب عنها , ويزيل أثرها عن قلبه , فمطالبته بذكر الشبهة لهذا الغرض جائز فكذا ههنا . | الرابع : أن لا يكون ذلك أمرا بل معناه : إنكم إن أردتم فعله فلا مانع منه حسا لكي ينكشف الحق . | الخامس : أن موسى - عليه السلام - لا شك أنه كان كارها لذلك ولا شك أنه نهاكم عن ذلك بقوله : ﴿ ويلكم لا تفتروا على ? لله كذبا فيسحتكم بعذاب ﴾ [ طه : 61 ] وإن كان كذلك استحال أن يأمرهم بذلك , لأن الجمع بين كونه ناهيا آمرا بالفعل الواحد محال , فعلمنا أن أمره غير محمول على ظاهره , وحينئذ يزول الإشكال . فإن قيل : لم قدمهم في الألقاء على نفسه مع أن تقديم إسماع الشبهة على إسماع الحجة غير جائز , فكذا تقديم إرائة الشبهة على إرائة الحجة يجب أن لا يجوز , لاحتمال أنه ربما أدرك الشبهة ثم لا يتفرغ لإدراك الحجة بعده , فيبقى حينئذ في الكفر والضلال , وليس لأحد أن يقول : إن ذلك كان بسبب أنهم لما قدموه على أنفسهم فهو - عليه السلام - قابل ذلك بأن قدمهم , لأن أمثال ذلك إنما يحسن فيما يرجع إلى حظ النفس فأما ما يرجع إلى الدليل والشبهة فغير جائز . | فالجواب أنه - عليه السلام - كان قد أظهر المعجزة مرة واحدة فما كان به حاجة إلى إظهارها مرة أخرى , والقوم إنما جاءوا لمعارضته , فقال - عليه السلام - لو أظهرت المعجزة أولالكنت كالسبب في إقدامهم على إظهار السحر وقصد إبطال المعجزة وهولا يجوز , ولكنني أفوض المر إليهم باختيارهم على إظهار السحر وقصد إبطال المعجزة وهو لا يجوز , ولكنني أفوض الأمر باختيارهم يظهرون ذلك السحر , ثم أظهر أنا ذلك المعجز الذي يبطل سحرهم , فيكون هذا التقديم سببا لدفع الشبهة فكان أولى . |