تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليس هذا مختص بالإنسان بل عام في جميع الحيوان , فأعطى الإنسان إنسانة , والحمار حمارة , والبعير ناقة هداه لها ليدوم التناسل , وهدى الأولاد لثدي الأمهات , بل هذا غيب مختص بالحيوانات , بل هو حاصل في أعضائها , فخلق اليد على تركيب خاص , وأودع فيها قوة الأخذ , وخلق الرجل على تركيب خاص , فخلق اليد على تركيب خاص , وأودع فيه قوة الأخذ , وخلق الرجل على تركيب خاص , وأودع فيها قوة المشي , وكذا العين , والأذن , وجميع الأعضاء , ثم ربط البعض بالبعض على وجه يحصل من ارتباطها مجموع واحد هو الإنسان . | وإنما دلت هذه الأشياء على وجود الصانع , لأن اتصاف كل جسم من هذه الأجسام بتلك الصفة أعني التركيب والقوة الهادية إما أن يكون واجبا أو جائزا , والأول باطل لأنا نشاهد تلك الأجسام بعد الموت منفكة عن ذلك التركيب والقوى , فدل على أن ذلك جائز , والجائز لا بد له من مرجح , وليس ذلك المرجح هو الإنسان , ولا قواه , لأن فعل ذلك يستدعي قدرة عليه , وعلما بما فيه من المصالح والمفاسد , والأمران نائيان عن الإنسان , لأنه بعد كمال عقله يعجز عن تغيير شعرة واحدة , وبعد البحث الشديد عن كتب التشريح لا يعرف من منافع الأعضاء ومصالحها إلا القدر القليل ؛ فلا بد وأن يكون المتولي لتدبيرها وترتيبها موجودا آخر , وذلك الموجود لا يجوز أن يكون جسما , لأن الأجسام متساوية في الجسمية , واختصاص ذلك الجسم بتلك المؤثرية لا بد وأن يكون جائزا فيفتقر إلى سبب آخر , والدور والتسلسل محالان , فلا بد من الانتهاء في سلسلة الحاجة إلى مدبر ليس بجسم ولا جسماني , ثم تأثير ذلك المؤثر إما أن يكون بالذات أو بالاختيار , والأول محال لأن الموجب لا يميز مثلا عن مثل , وهذه الأجسام متساوية في الجسمية فلم اختص بعضها بالصورة الفلكية وبعضها بالصورة العنصرية وبعضها بالنباتية , وبعضها بالحيوانية ؟ | فثبت أن المؤثر والمدبر قادر , والقادر لا يمكنه مثل هذه الأفعال العجيبة إلا إذا كان عالما , ثم إن هذا المدبر الذي ليس بجسم ولا جسماني ولا بد وأن يكون واجب الوجود في ذاته وصفاته , وإلا لافتقر إلى مدبر آخر , ولزم التسلسل , وهو محال , وإن كان واجب الوجود في قادريته وعالميتهن والواجب لذاته لا يتخصص ببعض

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١٣ · ص ٢٦٨