من الشفاعة على وجهي البدل وأصل الاستثناء نحو : ما رأيت أحدا إلا زيدا . | وقال بعضهم : إن المستثنى منه محذوف , والتقدير : لا يملكون الشفاعة لأحد إلا اتخذ عن الرحمن عهدا , فحذف المستثنى ' منه للعلم ' به , فهو كقول الأخر : | 3627 - نجا سالم والنفس منه بشدقه | ولم ينج إلا جفن سيف ومئزرا

أي : ولم ينج بشيء . | وجعل ابن عطية الاستثناء متصلا , وإن عاد الضمير في ' لا يملكون ' على المجرمين فقط على أن يراد بالمجرمين الكفرة والعصاة من المسلمين . قال أبو حيان : وحمل المجرمين على الكفار والعصاة بعيد . قال شهاب الدين : ولا بعد فيه , وكما استبعد إطلاق المجرمين على العصاة كذلك يستبعد غيره إطلاق المتقين على العصاة , بل إطلاق المجرم على العاصي أشهر من إطلاق المتقي عليه . |

| فصل

| قال بعضهم : لا يملكون أن يشفعوا لغيرهم كما يملك المؤمنون . | وقال آخرون : لا يملك غيرهم أن يشفع لهم . وهذا أولى , أن الأول يجري مجرى إيضاح الواضح . وإذا ثبت ذلك دلت الآية على حصول الشفاعة أهل الكبائر . لأنه قال عقيبه ' إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ' , والتقدير : لا يشفع الشافعون إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهدا , يعني للمؤمنين ' , كقوله : ﴿ ولا يشفعون إلا لمن ? رتضى ? ﴾ [ الأنبياء : 28 ] فكل من اتخذ عند الرحمن عهدا وجب دخوله فيه , وصاحب الكبيرة اتخذ عند الرحمن عهدا , وهو التوحيد , فوجب دخوله تحته , ويؤكده ما روى ابن مسعود أنه - عليه السلام - ' قال لأأصحابه يوما : ' أيعجز أحدكم أن يتخذ عند كل صباح ومساء ' عند الرحمن عهدا ' قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : ' يقول عند كل صباح ومساء ' : اللهم فاطر