وفيهن , ثم جمع بين الكل , وأزال الحائل , والمانع , فإن هذا بالاتفاق حسن من الله - تعالى - وقبيح من كل الخلق , فعلمنا أن التعويل بالوجوه المبنية على العرف إنما تحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل القطعية اليقينية , وقد ثبت بالبراهين القطعية امتناع الولد على الله , فلا جرم حسنت تقويتها بهذه الوجوه الإقناعية . | وأما أفعال العباد فقد ثبت بالدلائل القطعية أن خالقها هو الله سبحانه وتعالى فكيف يمكن إلحاق أحد البابين بالآخر . | ثم قال : ﴿ للذين لا يؤمنون ب ? لآخرة مثل ? لسوء ﴾ والمثل السوء : عبارة عن الصفة السوء , وهي احتياجهم إلى الولد , وكراهيتهم الإناث خوفا من الفقر والعار ﴿ ولله ? لمثل ? لأعلى ? ﴾ , أي : الصفة العالية المقدسة , وهي كونه تعالى منزها عن الولد . | قال ابن عباس - رضي الله عنه - : مثل السوء : النار , والمثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله ﴿ وهو ? لعزيز ? لحكيم ﴾ . | فإن قيل : كيف جاء ﴿ ولله ? لمثل ? لأعلى ? ﴾ مع قوله تعالى : ﴿ فلا تضربوا لله ? لأمثال ﴾ [ النحل : 74 ] . | فالجواب : أن المثل الذي يضربه الله حق وصدق , والذي يذكره غيره باطل . قال القرطبي في الجواب : ' إن قوله تعالى : ﴿ فلا تضربوا لله ? لأمثال ﴾ , أي : الأمثال التي توجب الأشباه , والنقائص , أي : لا تضربوا لله مثلا يقتضي نقصا وتشبها بالخلق , والمثل الأعلى : وصفه بما لا شبيه له ولا نظير ' . | قوله تعالى : ﴿ ولو يؤاخذ ? لله ? لناس بظلمهم ﴾ الآية لما حكى عن القوم عئم كفرهم , وقبيح قولهم , بين أنه يمهل هؤلاء الكفار , ولا يعاجلهم بالعقوبة إظهارا للفضل , والرحمة , والكرم . | قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أن الظلم والمعاصي ليست فعلا لله تعالى , بل تكون أفعالا للعباد ؛ لأنه - تعالى - أضاف ظلم العباد إليهم , فقال - عز وجل - ﴿ ولو يؤاخذ ? لله ? لناس بظلمهم ﴾ , وأيضا : لو كان خلقا لله لكانت مؤاخذتهم بها ظلما من الله , ولما منع الله - تعالى - العباد من الظلم , فبأن يكون منزها عن الظلم أولى ؛ ولأن قوه تعالى : ' بظلمهم ' الباء فيه تدل على العلية , كما في قوله تعالى : ﴿ ذلك بأنهم شآقوا ? لله ورسوله ﴾ [ الحشر : 4 ] . وقد تقدم الجواب مرارا . |

| فصل

| ظاهر الآية يدل على أن إقدام الناس على الظلم ؛ يوجب إهلاك جميع الدواب , وذلك غير جائز ؛ لأن الدابة لما لم يصدر عنها ذنب , فكيف يجوز إهلاكها بسبب ظلم الناس ؟ . |