تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولما حكى عنهم هذا القول قال : ' سبحانه ' والمراد : تنزيه ذاته عن نسبة الولد إليه . | وقيل : تعجيب الخلق من هذا الجهل الصريح , وهو وصف الملائكة بالأنوثة , ثم نسبتها بالولدية إلى الله - سبحانه وتعالى - والمعنى : معاذ الله . | قوله : ﴿ ولهم ما يشتهون ﴾ يجوز فيه وجهان : | أحدهما : أن هذا الجملة من مبتدأ , وخبر , أي : يجعلون لله البنات , ثم أخبر أن لهم ما يشتهون . | وجوز الفراء , والحوفي , والزمخشري , وأبو البقاء - رحمهة الله عليهم - أن تكون ' ما ' منصوبة المحل ؛ عطفا على ' البنات ' و ' لهم ' عطف على الله , أي : ويجعلون لهم ما يشتهون . | قال أبو حيان : وقد ذهلوا عن قاعدة نحوية , وهو أنه لا يتعدى فعل المضمر إلى ضميره المتصل , إلا في باب ' ظن ' وفي ' عدم ' و ' فقد ' ولا فرق بين أن يتعدى الفعل بنفسه , أو بحرف الجر ؛ فلا يجوز : زيد ضربه , أي : ضرب نفسه , ولا ' زيد مر به ' , أي : مر بنفسه , ويجوز : ' زيد ظنه قائما ' , و ' زيد فقده وعدمه ' أي : [ ظن نفسه قائما , وفقد ] نفسه , وعدمها . إذا تقرر هذا , فجعل ' ما ' منصوبة عطفا على ' البنات ' يؤدي إلى تعدي فعل الضمير المتصل , وهو واو ' يجعلون ' إلى ضميره المتصل , وهو ' هم ' في ' لهم ' انتهى . | وهذا يحتاج إلى إيضاح أكثر من هذا , وهو أنه لا يجوز تعدي فعل الضمير المتصل , ولا فعل الظاهر إلى ضميرها المتصل , إلا في باب ' ظن ' وأخواتها من أفعال القلوب , وفي ' فقد ' و ' عدم ' فلا يجوز زيد ضربه زيد , أي : ضرب نفسه , ويجوز : زيد ظنه قائما , وظنه زيد قائما , وزيد فقده وعدمه , وفقده وعدمه زيد , ولا يجوز تعدي فعل المضمر المتصل إلى ظاهر , في باب من الأبواب , لا يجوز : زيد ضرب نفسه , وفي قولنا ' غلى ضميرها المتصل ' قيدان : | أحدهما : كونه ضميرا , فلو كان ظاهرا كالنفس لم يمتنع , نحو : زيد ضرب نفسه وضرب نفسه زيد . والثاني : كونه متصلا , فلو كان منفصلا ؛ جاز , نحو : زيد ما ضرب إلا إياه , وما ضرب زيد إلا إياه , وأدلة هذه المسألة مذكورة في كتب النحو . | وقال مكي : ' وهذا لا يجوز عند البصريين , كما لا يجوز : جعلت لي طعاما إنما يجوز جعلت لنفسي طعاما , فلو كان لفظ القرآن : ولأنفسهم ما يشتهون , جاز ما قال الفراء عند البصريين , وهذا أصل يحتاج إلى تعليل , وبسط كثير ' . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٢ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١٢ · ص ٨٧