السادس : أن الجار متعلق بمحذوف ؛ على أنه حال من القائم مقام الفاعل , وهو ' إليهم ' ذكرهما أبو البقاء . وهما ضعيفان جدا . | السابع : أن يتعلق ب ' لا تعلمون ' على أن الشرط في معنى : التبكيت والإلزام ؛ كقول الأجير : إن كنت عملت لك فأعطني حقي . | قال الزمخشري : وقوله تعالى : ﴿ ف ? سألوا أهل ? لذكر ﴾ اعتراض على الوجوه المتقدمة , ويعني بقوله : ' فاسئلوا ' الجزاء وشرطه , وأما على الوجه الأخير , فعدم الاعتراض واضح . | الثامن : أنه متعلق بمحذوف جوابا لسؤال مقدر ؛ كأنه قيل : بم أرسلوا ؟ فقيل : أرسلوا بالبينات , والزبر , كذا قدره الزمخشري . وهو أحسن من تقدير أبي البقاء : بعثوا لموافقته للدال عليه لفظا ومعنى . |

| فصل في تأويل ' إلا '

| قال البغوي - رحمه الله - : ' إلا ' بمعنى ' غير ' , أي : وما أرسلنا قبلك بالبينات , والزبر , غير رجال يوحى إليهم , ولو لم نبعث إليهم ملائكة . | وقيل : تأويله : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم بالبينات والزبر , والبينات والزبر : كل ما يتكامل به الراسالة ؛ لأن مدارها على المعجزات الدالة على صدق مدعي الرسالة , وهي البينات على التكاليف , التي يبلغها الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - إلى العباد , وهي الزبر . | ثم قال تعالى : ﴿ وأنزلنا إليك ? لذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ أراد بالذكر الوحي وكان - عليه الصلاة والسلام - مبينا للوحي , وبيان الكتاب يطلب من السنة . انتهى . |

| فصل القرآن ليس كله مجملا بل منه المجمل والمبين

| ظاهر هذه الآية يقتضي أن هذا الذكر مفتقر على بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمفتقر إلى [ البيان ] مجمل , فهذا النص يقتضي أن هذا القرآن كله مجمل ؛ فلهذا قال بعضهم : متى وقع التعارض بين القرآن والخبر وجب تقديم الخبر ؛ لأن القرآن مجمل ؛ فلهذا قال بعضهم : متى وقع التعارض بين القرآن والخبر وجب تقديم الخبر ؛ لأن القرآن مجمل بنص هذه الآية , والخبر مبين لهذه الآية , والمبين مقدم على المجمل . وأجيب : بأن القرآن منه محكم , ومنه متشابه , والمحكم يجب كونه مبينا ؛ فثبت أن القرآن كله ليس مجملا , بل فيه المجمل . | فقوله : ﴿ لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ محمول على تلك المجملات .