وقيل : المعنى : لنحسنن إليهم في الدنيا . وقيل : الحسنة في الدنيا التوفيق والهداية . | قوله تعالى : ﴿ ? لذين صبروا ﴾ محله رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هم الذين صبروا , أو نصب على تقدير أمدح , ويجوز أن يكون تابعا للموصول قبله نعتا , أو بدلا , أو بيانا فمحله محله . | والمعنى : أنهم صبروا على العذاب , وعلى مفارقة الوطن , وعلى الجهاد , وبذل الأموال , و الأنفس في سبيل الله . | قوله تعالى : ﴿ ومآ أرسلنا من قبلك إلا رجالا ﴾ الآية هذه الآية شبهة خامسة لمنكري النبوة , كانوا يقولون : الله أعلى , وأجل من أن يكون رسوله واحدا من البشر ؛ بل لو أراد بعثة رسول غلينا كان يبعث ملكا , وتقدم تقرير هذه الشبهة في سورة الأنعام ؛ فأجاب الله عن هذه الشبهة بقوله : ﴿ نوحي ? إليهم ﴾ والمعنى : أن عادة الله من أول زمان التكليف لم يبعث رسولا إلا من البشر , وهذه العادة مستمرة , فلا يلتفت إلى طعن هؤلاء الجهال . | ودلت هذه الآية على أنه ما أرسل أحدا من النساء , ودلت على أنه ما أرسل أحدا من النساء , ودلت على أنه - تعالى - ما أرسل ملكا , إلا أن ظاهر قوله تعالى : ﴿ جاعل ? لملائكة رسلا ﴾ [ فاطر : 1 ] يدل على أن الملائكة رسل الله إلى سائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - , ثم قال الله تعالى : ﴿ ف ? سألوا أهل ? لذكر ﴾ . | قال ابن عباس - رضي الله عنه - : يريد أهل التوراة , ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ ولقد كتبنا في ? لزبور من بعد ? لذكر ﴾ [ الأنبياء : 105 ] يعني التوراة . وقال الزجاج : معناه سلوا كل من يذكر بعلم وتحقيق . واختلف الناس في أنه هل يجوز للمجتهد تقليد المجتهد ؟ منهم من أجازه محتجا بهذه الآية ؛ فقال : لما لم يكن أحد المجتهدين عالما , وجب عليه الرجوع إلى المجتهد العالم بالحكم ؛ لقوله تعالى : ﴿ ف ? سألوا أهل ? لذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ فإن لم يجب ؛ فلا أقل من الجواز . | واحتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : المكلف إذا نزلت به واقعة , فإن كان عالما بحكمها , لم يجز له القياس , وإن لم يكن عالما بحكمها , وجب عليه سؤال من كان عالما بها ؛ لظاهر هذه الآية , ولو كان القياس حجة , لما وجب عليه سؤال العالم ؛ لأنه يمكنه استنباط ذلك الحكم بالقياس , فثبت أن تجويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر هذه الآية ؛ فوجب أن لا يجوز . | والجواب : أنه ثبت جواز العمل بالقياس بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - فالإجماع أقوى من هذا الدليل . |