بالوقوف على حقائق الأشياء وببناء الأحكام على حقائقها , وأن موسى - عليه السلام - كانت أحكامه مبنية على ظواهر الأمور , فبهذا ظهر التفاوت بينهما في علمه . فإن قيل : فحاصل الكلام أنه تعالى أطلعه على حقائق الأشياء , وهذا النوع من العلم ما يمكن تعلمه , وموسى - عليه السلام - إنما ذهب إليه ليتعلم منه العلم , فكان الواجب على ذلك العالم أن يظهر له علما يمكن تعلمه , وهذه المسائل علمها لا يمكن تقاسمه , فما الفائدة في إظهارها ؟ | فالجواب : أن العلم بظواهر الأشياء يمكن تحصيله بناء على معرفة الشرائع الظاهرة , وأما العلم بحقائق الأشياء , فإنه لا يمكن تحصيله إلا بناء على تصفية الباطن , وتطهير القلب ع نالعلائق الجسمانية , ولهذا قال تعالى في صفة علم ذلك العالم : ﴿ وعلمناه من لدنا علما ﴾ ثم إن موسى - عليه السلام - لما كملت مرتبته في علم الشريعة بعثه الله تعالى إلى ذلك العالم , ليعلم موسى أن كمال الدرجة في أن ينتقل الإنسان من علوم الشريعة المبنية على الظواهر إلى علوم البواطن المبنية على الإشراف على حقيقة الأمور . |

| فصل

| احتجوا بهذه الآية على أن الفقير أشد حاجة من المسكين ؛ لأنه تعالى سماهم مساكين مع أنهم كانوا يملكون السفينة . | واعلم أن العالم بين مراده من تخريق السفينة , وأنه لم يكن مقصوده تغريق أهلها ؛ بل كان مقصوده تعييبها , لئلا يأخذها ذلك الملك الظالم ؛ لأنه كان من عادته أخذ السفن الخالية من العيوب , وضرر هذا التخريق أسهل من ضرر الغصب . | فإن قيل : هل يجوز للأجنبي أن يتصرف في ملك الغير لمثل هذا الغرض ؟ . | فالجواب : هذا مما تختلف أحواله بسبب اختلاف الشرائع , فلعل هذا كان جائزا في تلك الشريعة , وأما في شريعتنا فهذا الحكم غير بعيد , فإنا إذا علمنا أن الذين يقطعون الطريق يأخذون جميع مال الإنسان , فإن دفعنا إلى قاطع الطريق بعض ذلك المال سلم الباقي , فحينئذ يحسن منا أن ندفع بعض مال ذلك افنسان إلى قاطع الطريق ؛ ليسلم الباقي , وكان هذا إحسانا منا لذلك المالك . | كذلك قيل في السفينة المشحونة إذا خيف عليها الغرق , وأنه إذا ألقي منها شيء في البحر خفت وسلم ما فيها جاز الإلقاء , بل يجب كذلك , وكذلك مسالة التترس بالمسلمين . | واعلم بأن هذا التخريق يجب أن يكون على وجه لا يبطل منافع تلك السفينة بالكلية , إذ لو ك ان كذلك , لم يكن الضرر الحاصل من غصبها أعظم من الضرر الحاصل من تخريقها , وحينئذ لم يكن تخريقها جائزا . |